(1)

12- [مسأله پنجم‌] آيا وام به شرط ربا حرام است، يا باطل؟!

اكنون نوبت به مسأله پنجم مى‌رسد: آيا شرط ربا، قرض را هم باطل مى‌كند؟ يا فقط شرط باطل است؟

[كلام امام خمينى‌]

(2) در تحرير الوسيله چنين مى‌فرمايد: «القرض المشروط بالزيادة صحيح، لكن الشرط باطل و حرام، فيجوز الاقتراض ممن لا يقرض الا بالزيادة كالبنك و غيره مع عدم قبول الشرط على نحو الجدّ و قبول القرض فقط، و لا يحرم اظهار قبول الشرط من دون جد و قصد حقيقى به فيصح القرض و يبطل الشرط، من دون ارتكاب الحرام». [1]

مطابق اين بيان تنها شرط ربا باطل است، ولى اصل قرض باطل نيست، در واقع اين مسأله مشتمل بر دو بحث است: نخست اين كه اگر در قرض، وام‌دهنده شرط سود كند حرام است حال آيا فقط سود حرام و باطل است و چيزى بر عهده وام‌گيرنده نمى‌آيد؟ يا اين كه فساد اين شرط به اصل وام نيز سرايت مى‌كند و خود وام هم باطل مى‌شود؟ و به عبارت ديگر: چنين وامى هم حرمت تكليفى دارد و هم حرمت وضعى؛ يعنى نقل و انتقال صورت نمى‌گيرد و نمى‌تواند از آن پول استفاده كند.

(3) ديگر اين كه اگر گفتيم فقط سود حرام است نه قرض، وام‌گيرنده مى‌تواند وام ربوى بگيرد ولى شرط سود را به طورى جدّى نپذيرد، اگر چه در ظاهر قبول كند، در اين صورت وام صحيح و مشروع خواهد بود ولى شرط باطل است و مى‌تواند سود را نپردازد و هيچ گناهى هم مرتكب نشده است؛ نه گناه تكليفى نه وضعى.

[1]- تحرير الوسيله، جلد 1، ابواب الدين و القرض، مسئله 13.