responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دائرة المعارف فقه مقارن نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 1  صفحه : 650

تشخيص‌هاى مختلف افراد و چه بسا اغراض شخصى يا گروهى و هوا و هوس آنان قرار مى‌گيرد و هركس در ذهن خود حقيقتى مى‌سازد و آن را به تناسب محيط تغيير مى‌دهد و وارونه مى‌كند.

3. پذيرش مكتب پراگماتيسم در عمل نيز ضايعات فراوانى دارد و اگر به طور كامل به اجرا گذاشته شود چه بسا به هرج و مرج و يا نقض وسيع قانون منجر گردد چرا كه گاهى منفعت فرد در اطاعت نكردن از قانون است و مطابق نظريه پراگماتيسم حقيقت نيز همانجاست كه مصلحت قرار دارد.

ممكن است طرفداران اين مكتب، براى پرهيز از چنين لازمه فاسدى، تشخيص مصلحت و مفسده هر عقيده و رفتارى را در اختيار قانونگذار بدانند ولى بايد توجّه داشت كه اين كار در واقع خروج از مبانى پراگماتيسم و نقض آنهاست.

سوم: نظريه اتّحاد حقوق و دولت‌

منشأ انديشه اتّحاد حقوق و دولت، آثار فيلسوف معروف آلمانى فريد ريش هگل‌ [1] (1770- 1831) است. علماى حقوق عمومى آلمان با الهام گرفتن از عقايد هگل، اعلام كردند كه مبناى حقوق، اراده دولتِ حاكم است و دولت نيز به نوبه خود، زاييده يك سلسله قواعد حقوقى است.

با اين كه هگل را نمى‌توان در زمره فيلسوفان مادى‌گرا به شمار آورد ولى نفوذ فلسفه او در ميان مادّى‌گرايان چندان زياد است كه بايد فلسفه‌اش را مقدمه‌اى بر مكاتب مادى و سوسياليستى دانست.

هگل نيز مانند كانت، هدف حقوق را تأمين آزادى اراده انسان مى‌داند ولى اضافه مى‌كند كه آزادى را نبايد با اميال و هوس‌هاى شخصى اشتباه كرد. آزادى فقط در چارچوب نظم قابل پذيرش است و مظهر اين نظم و نگهدارنده آن، دولت است.

جامعه بدون دولت، ميدان مبارزه خصوصى بين افراد است و تصوّر هيچ حقّى در آن ممكن نيست. هر فردى، پيشرفت و تكامل اخلاقى خود را مديون دولت است و در سايه اين نظم و اراده دولت است كه مفهوم حق و تكليف به وجود مى‌آيد. بنابراين تشكيل دولت (بر خلاف آنچه ژان ژاك روسو مى‌گويد) نتيجه قرارداد يا خواسته كسى نيست بلكه امرى است معقول كه براى رسيدن به هدف نهايى زندگى انسان يعنى اجتماعى شدن و آزادى يافتن، ضرورت دارد.

همه بايد دولت را مقدّس شمارند و اطاعتش را بر خود واجب بدانند. در برابر قدرت حكومت، هيچ حقّ فردى وجود ندارد. فرض اختلاف بين حقوق و دولت و سياست و اخلاق، در هيچ صورتى ممكن نيست. دولت نفع عموم را بر نفع فرد مقدّم مى‌دارد و اگر لازم شود مى‌تواند فرد را فداى جمع كند زيرا حمايت از سود عمومى متضمن منفعت اجزاى آن نيز هست.

به نظر هگل، دولت يك فكر خدايى است كه در زمين تجسم يافته است. [2]


[1].Hegel.

[2]. فلسفه حقوق‌، ج 1، ص 193- 191.

نام کتاب : دائرة المعارف فقه مقارن نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 1  صفحه : 650
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست