زمان، تحوّل يابد. ايجاد هر قاعده جديد و حتّى حفظ قواعد گذشته، با منافع خصوصى دسته‌اى از مردم، تعارض دارد و به همين جهت، تحوّل قواعد حقوقى هميشه با نزاع و كشمكش همراه است. تمام پيروزى‌هايى كه در زمينه الغاى بردگى و آزادى انديشه و بيان و مالكيّت خصوصى تاكنون به دست آمده است نتيجه مبارزه‌هاى دامنه‌دارى است كه گاه قرنها به درازا كشيده و با خون‌ريزى‌هاى فراوان همراه بوده است، پس چگونه مى‌توان نقش كسانى را كه براى حفظ حقوق مبارزه كرده و پيروز شده‌اند در ايجاد اين گونه قواعد ناديده گرفت؟ [1]

ريپر دانشمند فرانسوى نيز نظر ايرينگ را درباره چگونگى ايجاد قواعد حقوقى تأييد كرده، نشان داده است كه اين قواعد در نتيجه مبارزه قدرتهاى سياسى و اجتماعى به وجود مى‌آيد. [2]

2. انتقاد ديگرى كه بر اين مكتب شده، بستن راه هر گونه حركت اصطلاحى و انقلابى در جامعه است چرا كه مطابق اين مكتب، مردم و قانونگذار بايد لزوماً دنباله‌رو تمايلات اجتماعى و لو منحط باشند و بدين ترتيب اين مكتب هيچ‌گاه نمى‌تواند در جهت تكامل جامعه به سوى ارزش‌هاى والا، نقش مهمّى ايفا كند.

3. همين مكتب تاريخى به مسأله نژاد و مليّت كه در طول تاريخ موجب انواع اختلافات و درگيرى‌ها در ميان ملل مختلف جهان بوده است، اصالت بيشترى مى‌دهد با آن كه پيامبران الهى و مصلحان بشرى همواره كوشيده‌اند كه اصالت را به ارزش‌هاى مشترك انسانى بدهند و مسأله نژاد و مليّت را كم رنگ كنند تا جامعه انسانى به سوى وحدت گام بردارد و دامنه درگيرى‌ها كم شود.

روشن است كه مكتب تاريخى با اين هدف اصيل انسانى منافات دارد و به همين جهت برخى از صاحب نظران، اين مكتب را مقدّمه ظهور حركت نژادپرستانه نازيسم در آلمان هيتلرى دانسته‌اند. [3]

دوم: مكتب‌هاى تجربى‌

1- مكتب سوداگرايى يا اصالت فايده‌

بر خلاف فيلسوفان آلمان و فرانسه كه براى ادراكات عقلى در ايجاد علوم، اثر بسزايى قايل بودند، در فلسفه انگليس مبناى تمام علوم، مشاهده و تجربه است و محسوسات پايه اصلى همه دانش‌ها هستند به همين دليل است كه حكيمان اين كشور را اصحاب تجربه و حس ناميده‌اند. بر اساس همين ديدگاه، در علم اخلاق و حقوق، اصول عقلىِ مجرد انكار شده و مفاهيم نيكى و بدى و تكليف با معيارهاى تجربى و خارجى مورد ارزيابى قرار گرفته است. بدين ترتيب اين مكتب، فلسفه معروف اپيكور، فيلسوف يونانى پيش از ميلاد مسيح را در خاطره‌ها زنده كرده است. [4]

[1]. كليّات حقوق‌، ص 65- 64.

[2]. نيروهاى سازنده حقوق‌، اثر ريپر، شماره 25 و 44 به بعد به نقل از كليّات حقوق‌، ص 65.

[3]. براى آگاهى از ديگر انتقادهاى وارد شده بر اين مكتب ر. ك: درآمدى بر حقوق اسلامى‌، ج 2، ص 145- 143.

[4]. كليّات حقوق‌، ص 66.