نام کتاب : دائرة المعارف فقه مقارن نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر جلد : 1 صفحه : 640
توجّه به اين مشكل باعث شد كه اصول نظريه پيروان حقوق فطرى مورد انتقاد و
نكوهش قرار گيرد به گونهاى كه پاسكال رياضى دان و فيلسوف مشهور فرانسوى در اين
مورد مىگويد: اشخاص درباره معناى عدالت به توافق نمىرسند لذا عاقلانهتر اين است
كه به جاى حقوق عام و تغييرناپذير به قواعد موجود و واقعى توجّه داشت.
البتّه اشكالات ديگرى نيز بر مكتب حقوق فطرى وارد شد كه در مجموع زمينه را
براى پيدايش مكتبهاى تاريخى و تحقّقى و گرايش صاحب نظران به آن مكاتب فراهم كرد. [1]
2. مكتبهاى تاريخى و تحقّقى
ويژگى مشترك اين مكاتب
از نيمه دوم قرن نوزدهم ميلادى و همزمان با پديد آمدن فلسفه تحقّقى توسّط
آگوست كنت كه ادراكات عقلى و وجدانى را به شدت زير سؤال برد و دوران آن را تمام
شده تلقى كرد و حس و تجربه را به عنوان تنها منبع شناخت و معرفت، معرفى نمود، در
مغرب زمين، علم حقوق نيز مانند ساير علوم متحوّل گرديد و ديدگاههاى جديدى در خصوص
مبنا و اساس آن مطرح شد. اين ديدگاهها كه در يك نامگذارى كلّى و عمومى مىتوان
آنها را مكتبهاى تاريخى و تحقّقى ناميد همگى در انكار اصول و قواعد مشترك و ثابت
حقوقىِ مبتنى بر واقعيتهاى نفسانى و درونى، اتفاق نظر دارند.
در اين مكاتب با هر گونه قاعده آرمانى و برتر از حقوق موضوعه مخالفت شده و
توانايى عقل انسان براى يافتن بهترين راه حلها و همچنين عام بودن و دائمى بودن
حقوق فطرى زير سؤال رفته است. [2]
مطابق ديدگاه اين مكاتب، واقعيتهايى كه قانون از آنها نشأت مىگيرد و بر آنها
مبتنى است يعنى مبانى قانون، واقعيتهايى هستند كاملًا محسوس و قابل تجربه و
مشاهده كه در متن زندگى اجتماعى انسانها موجود مىباشند. [3]
اين واقعيتها نه ثابت هستند و نه در ميان جوامع بشرى مشترك مىباشند بلكه
پيوسته در حال تغيير بوده و در طول زمان و عرض مكان تحوّل مىپذيرند.
شرح مختصرى درباره مكاتب در ادامه مىآيد:
اوّل: مكتب تاريخى
بنيانگذار مكتب تاريخى، ساوينى [4] (1861- 1779) حقوقدان مشهور آلمانى است.
ساوينى معتقد است كه حقوق نه از طبيعت اشيا ناشى مىشود و نه بر اساس
عقلگرايى و تجزيه و تحليل ايدهآليستى پديد مىآيد بلكه حقوق هر قومى مخصوص خود
او است و اين نظام حقوقى به مرور زمان همراه با رشد فرهنگ و تمدن آن قوم، رشد
[1]. براى آگاهى از اشكالات وارد شده
بر مكتب حقوق فطرى ر. ك: درآمدى بر حقوق اسلامى، ج 2، ص 109- 104.