مسأله تقليد مانند تقليد از ميّت مى‌توان تقليد كرد.

بحث ديگر آن است كه در موضوعات شرعى، آيا تقليد بر افراد عامى لازم است يا خير؟

در پاسخ بايد گفت: موضوعات شرعى بر چند قسم است كه در اقسامى از آنها تقليد لازم است و در پاره‌اى موارد لازم نيست و مقلّد بايد به نظر خويش عمل كند. (شرح اين مطلب در بحث «فقه در لغت و اصطلاح» در همين كتاب آمده است).

در اينكه آيا تقليد اعلم بر مقلّدان لازم است يا خير، ميان علما گفتگوست. فقيه بزرگوار سيّد محسن حكيم مى‌نويسد: مشهور ميان علماى اماميّه لزوم تقليد اعلم است و از محقّق قاضى ادعاى اجماع شده است و سيّد مرتضى در «ذريعه‌» آن را از مسلّمات اماميّه دانسته است؛ ولى جمعى از علماى متأخّر از شهيد ثانى معتقدند مى‌توان به غير اعلم نيز مراجعه كرد. [1]

از كلمات «فخر رازى» بر مى‌آيد كه ميان عالمان اهل سنّت نيز اين مسأله مورد اختلاف است. وى مى‌نويسد: اگر در فتوايى مجتهدان متّفق بودند، به همان فتوا عمل مى‌شود و مشكلى ندارد؛ ولى اگر اختلاف بود، بر او لازم است به دنبال اعلم و اورع باشد، ولى گروهى مى‌گويند نيازى نيست (و مى‌توان از هر كدام تقليد كرد) [2]، فخر رازى معتقد است كه در صورت عدم اختلاف، فحص از اعلم لازم نيست و مى‌توان به هر كدام مراجعه كرد، ولى اگر اختلاف در فتوا بود، به نظر وى متابعت از افضل لازم است. [3]

«آمدى» بدون اشاره به صورت اختلاف يا اتفاق مى‌نويسد: در صورت تعدّد مفتى برخى معتقدند، لازم است از اعلم و اورع پيروى كرد و اين مذهب احمد حنبل، و ابن سريج و قفال از شافعى‌ها و جمعى از فقها و اصوليين است. [4]

كسانى كه بدون اشاره به صورت اختلاف معتقدند، مراجعه به اعلم لازم نيست ادلّه‌اى اقامه كرده‌اند از جمله:

1. آياتى همچون‌ «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ»* كه اطلاق دارد و شامل اعلم و غير اعلم هر دو مى‌شود. [5] به عبارتى همين كه عالمى صاحب نظر و مجتهد بود، مى‌توان به وى رجوع كرد و به سراغ اعلم رفتن ضرورتى ندارد.

آية اللَّه سيّد محسن حكيم دليل قائلين به عدم لزوم مراجعه به اعلم را چنين ذكر مى‌كند: ادلّه كتاب و سنّت اطلاق دارد و حمل آيه «نفر» و آيه «سؤال» به صورت تساوى سؤال‌شوندگان، حمل بر فرد نادر است. [6]

[1]. مستمسك العروه‌، ج 1، ص 26.

[2]. المحصول‌، ج 2، ص 462.

[3]. المستصفى‌، ج 2، ص 390.

[4]. الإحكام فى اصول الأحكام‌، ج 4، ص 457.

[5]. الفقه الاسلامى و ادلّته‌، ج 1، ص 98.

[6]. مستمسك العروه‌، ج 1، ص 26.