اكثريّت عالمان اماميّه و اهل سنّت است‌ [1] و جز عده كمى از علما با آن مخالفت نكرده‌اند.

ادلّه تقليد در فروع دين‌

فقها و اصوليين اهل سنّت و اماميّه براى تقليد ادلّه‌اى اقامه كرده‌اند كه عمده آنها از اين قرار است:

1. دليل عقل‌

با توجّه به اين كه هر فرد مسلمان مكلّف به انجام اعمالى است و نياز است كه احكام عملى خويش را بداند: واجبات را بشناسد تا به آنها عمل كند و محرّمات را بداند تا آنها را ترك نمايد و از سوى ديگر، هر شخصى توان و يا انگيزه فراگيرى مجتهدانه احكام را ندارد، بنابراين، عقل حكم مى‌كند كه در چنين صورتى بايد به متخصّصان و مجتهدان دينى مراجعه كرد.

فخر رازى مى‌نويسد: هنگامى كه شخص عامى با مشكلى در فروع دين مواجه مى‌شود، يا در آن ارتباط، تكليفى ندارد، كه اين فرض صحيح نيست و بالاجماع باطل است، و يا تكليفى دارد؛ حال اين تكليف را يا بايد با استدلال بدست آورد و يا با تقليد؛ با استدلال كه نمى‌شود، چرا كه اگر بخواهد به برائت اصليّه (برائت قبل از تكليف و قبل از شرع) استدلال كند، به اجماع اين كار باطل است (چرا كه مى‌دانيم او مكلّف است و نمى‌شود با برائت، خود را از قيد احكام آزاد كند).

و اگر بخواهد به ادلّه نقلى استدلال كند و تكليف خويش را با اجتهاد به دست آورد، اين نيز باطل است و صحيح نيست، چون چنين شخصى، يا وقتى كه به رشد عقلى رسيد، بايد به سراغ اجتهاد برود تا به هنگام بروز حادثه‌اى تكليف خود را بداند، و يا هر وقت كه براى او مسأله‌اى پيش آمد.

صورت اوّل باطل است، چرا كه‌ اوّلًا صحابه هرگز از كسى كه به كمال عقلى رسيد، نمى‌خواستند درس بخواند و به رتبه اجتهاد برسد و ثانياً اگر هركس موظف به چنين كارى باشد، ديگر نمى‌تواند به امور دنيا و جامعه بپردازد و اين سبب فساد و اختلال اوضاع جامعه مى‌شود.

و امّا صورت دوم، يعنى اينكه به هنگام برخورد با مشكلى تازه، به سراغ اجتهاد و به دست آوردن تكليف خويش برود، اين نيز مقدور نمى‌باشد (چرا كه اجتهاد در امر دين نياز به مقدّمات فراوانى دارد كه به اين زودى حاصل نمى‌شود) [2]، بنابراين، چاره‌اى جز تقليد ندارد.

از بعضى از كلمات فقهاى معاصر اماميّه نيز استفاده مى‌شود كه وجوب تقليد بر كسى كه قادر بر اجتهاد و احتياط نيست به مقتضاى دليل عقل است؛ در كتاب «منتهى الاصول» چنين آمده است كه: اشخاص‌

[1]. ر. ك: المستصفى‌، ج 2، ص 389؛ المحصول فى علم الاصول (فخر رازى)، ج 2، ص 458؛ الإحكام فى الاصول الاحكام‌، ج 4، ص 450؛ المهذب فى علم اصول الفقه المقارن‌، ج 5، ص 2392؛ موسوعه فقهيه كويتيه‌، ج 13، ص 160؛ كفاية الاصول‌، ص 472؛ موسوعه آية اللَّه خويى‌، ج 48، ص 538؛ أنوار الأصول‌، ج 3، ص 593.

[2]. المحصول فى علم الاصول‌، ج 2، ص 458.