مسائل مستحدثه و اصول كلّى حاكم بر آن‌

پيشگفتار:

روش متعارف و مرسوم در طرح مسائل مستحدثه اين است كه همانند ساير مباحث فقهى ادلّه آن را بررسى نموده، نظريات مخالفين و موافقين را مورد مطالعه قرار داده، سپس يك طرف را انتخاب مى‌كنند. در حالى كه لازم است قبل از ورود به اين مسائل، قواعد كلّيه، اصول عامّه و مقدّمات لازم مطرح شود، چارچوبها و استخوان‌بندى آن شكل گيرد و قالب‌هاى مناسب آن مهيا گردد، سپس در سايه آن به بررسى تك تك مسائل مستحدثه و جديد پرداخته شود.

بدون شك اين روش مفيدتر، بلكه گام مهمّى در اين مباحث فقهى نو، محسوب شده و راه را براى استنباط احكام شرعى هموارتر مى‌سازد.

بر همين اساس قبل از ورود به بحث از مسائل مستحدثه به صورت تفصيلى، يادآورى چند مقدّمه كوتاه لازم است:

1. تعريف مسائل مستحدثه.

2. ضرورت اين بحث و نياز به آن.

3. ذكر نمونه‌هايى از مسائل مستحدثه در مسائل مختلف فقهى.

1. تعريف مسائل مستحدثه‌

مسائل مستحدثه عبارت است از: «هر موضوع جديدى كه حكم شرعى آن منصوص نيست‌». اعمّ از اينكه آن موضوع در گذشته وجود نداشته يا وجود داشته ولى برخى از ويژگى‌ها و شرايط و قيودش تغيير كرده و آن را موضوعى جديد جلوه داده است. براى قسم اوّل مى‌توان به كارت‌هاى اعتبارى كه سابقه ندارد، مثال زد و در مورد دوم، بحث از ماليّت بدن و خون را مى‌توان مطرح كرد. اين امور هر چند در سابق نيز وجود داشت، ولى در زمان‌هاى گذشته ماليّت نداشت؛ زيرا استفاده مشروع از آن ممكن نبود.

2. ضرورت بحث از مسائل مستحدثه‌

ضرورت و فايده بحث از مسائل مستحدثه را به‌