همان مورد در روايت أبى خديجه تعبير

«فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً» [1]

آمده است و روشن است كه هر دو تعبير به تفويض منصب قضاوت از سوى امام عليه السلام به فقها نظر دارد.

در قرآن نيز از «قضا» بارها به «حكم» تعبير شده است. از جمله در خطاب به داوود عليه السلام آمده است: «يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ». [2]

اين معنا براى حكم مطابق است با آن چه در كتب لغت آمده است. فيومى‌ «حكم» را به قضاوت‌ [3] و ابن منظور آن را به قضاوت به عدل‌ [4] معنا كرده است.

تفاوت حكم با فتوا:

حكم با فتوا سه فرق دارد:

1. نحوه بيان: فتوا عبارت است از بيان حكم كلّى براى عموم مثل فتوا بر اينكه مواد مخدّر براى همه مردم حرام است. كه خوشبختانه از مؤثّرترين فتواها در تاريخ معاصر است و اين نحوه از بيان را در اصطلاح علمى، اعلام حكم به شكل «قضيّه حقيقيه‌» مى‌گويند.

و حكم حاكم عبارت است از دستور دادن به انجام و يا ترك كار مشخص مانند تحريم كالاهاى اسرائيلى براى مردم بخصوص در اين برهه زمانى خاص، و به اين نحوه بيان در اصطلاح علمى، بيان حكم به شكل «قضيّه شخصيّه‌» گفته مى‌شود.

2. تطبيق: در فتواى فقهى تطبيق كردن حكم شرعى به مورد آن، و تشخيص موضوع در اختيار مردم است ولى در مورد صدور حكم تطبيق آن، به نظر حاكم است و مخاطبان حكم، در رابطه با تطبيق هيچ‌گونه دخالتى ندارند مانند حكم حاكم به هلال ماه مبارك رمضان.

3. حجيّت: فتواى مجتهد فقط براى مقلّدين وى لازم الاجراست و حجّت شرعى به حساب مى‌آيد و امّا حكم و قضاوت حاكم شرعى اختصاص به مقلّد ندارد بلكه براى همه مردمى كه در قلمرو خطاب قرار مى‌گيرند حجيّت دارد، حتّى مجتهد ديگرى كه اعلم از آن حاكم باشد، پس از صدور حكم با شرايط لازم، بايد از آن تبعيت كند. و نقض حكم حاكم شرع جايز نيست. [5]

ب) استفتا و افتا

«استفتا» عبارت است از سؤال از مجتهد جامع الشرائط درباره حكم شرعى، اعمّ از اين كه سؤال به صورت شفاهى باشد، يا كتبى.

«افتا» عبارت است از بيان حكم كلّى الهى يا بيان موضوعات مستنبطه‌ [6] و يا بيان حكم جزئى به گونه‌اى كه بتوان آن را بيان حكم كلّى شرعى دانست.

مانند اين كه فقيه بگويد: اين نماز باطل است، چون‌

[1]. همان مدرك، ح 6.

[2]. ص، آيه 28.

[3]. المصباح المنير، مادّه «حكم».

[4]. لسان العرب‌، مادّه «حكم».

[5]. موسوعة الامام الخويى‌ (تكملة المنهاج)، ج 41، ص 5؛ عروة الوثقى‌، ج 1، مسأله 57.

[6]. انوار الفقاهة، ج 1، ص 438.