شرعى، با پيش زمينه حكم عقل ثابت شده باشد، مانند وجوب اطاعت خدا.

3. واقعى و طريقى‌ [1]: اوّلى عبارت است از وجوبى كه با دليل شرعى ثابت شده باشد و متعلّق آن داراى مصلحت باشد.

دومى عبارت است از وجوبى كه متعلّق است به عملى كه عنوان طريقيت دارد مثل وجوب احتياط در اطراف علم اجمالى كه طريق درك واقع است.

حرام و محظور: حرمت يكى از احكام الزامى است. «حرام» عملى است كه شارع مقدّس ترك آن را از مردم خواسته و مبغوض پروردگار است و در الزام همپايه وجوب است. [2] به حرام «محظور» نيز مى‌گويند زيرا محظور در لغت چيزى است كه آفات فراوانى دارد و بايد ممنوع شود لذا در لغت عرب گفته مى‌شود «لَبَنٌ محظور» يعنى شيرى كه عيوب فراوان دارد به گونه‌اى كه خوردن آن ممنوع است. [3]

اقسام حرمت:

بسيارى از تقسيماتى كه در وجوب ذكر شد، در حرمت نيز قابل تصوّر است. امّا در مقام اثبات چندان به تقسيم‌بندى حرمت، در فقه پرداخته نشده است.

موارد اندكى از اقسام حرمت در كلمات فقها به شرح زير آمده است:

1. حرمت ذاتى و عرضى‌ [4]: اوّلى عبارت است از حرمتى كه از دليل شرعى مستقيماً بدست آمده باشد، مانند حرمت نوشيدن شراب.

دومى عبارت است از حرمتى كه بواسطه نذر يا سوگند عارض شده باشد مثل حرمت بعضى از مكروهات پس از سوگند به ترك آن.

2. حرمت شرعى و عقلى‌ [5]: اوّلى عبارت است از حرمتى كه با دليل شرعى ثابت شده باشد مثل دروغ گفتن.

دومى عبارت است از حرمتى كه به حكم عقل قطعى به اثبات رسيده باشد مانند خوردن طعامى كه ضرر مهمّى داشته باشد، به گونه‌اى كه عقل، به روشنى قبح شديد آن را ادراك نمايد و بر اساس «كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع» از حرمت شرعى آن پرده بر دارد.

3. حرمت نفسى و غيرى‌ [6]: اوّلى عبارت است از حرمتى كه به خود عمل تعلّق داشته باشد مانند ضرر زدن به ديگران.

دومى عبارت است از كار مباحى كه مقدّمه حرام شود مانند كشت انگور به نيّت ساختن شراب.

[1]. كفاية الاصول‌، ج 2، ص 50.

[2]. دروس فى علم الاصول‌ (الحلقة الاولى)، ص 69؛ (الحلقة الثانية)، ص 15.

[3]. نهاية الاصول‌، ص 25.

[4]. كشف الغطاء، ج 1، ص 200.

[5]. رسائل فقهيّه‌ (شيخ انصارى)، ص 116.

[6]. مصباح الفقيه‌، ج 2، ص 126.