نام کتاب : دائرة المعارف فقه مقارن نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر جلد : 1 صفحه : 424
اسلامى، از اصطلاحات فراوانى بهره مىبرد، كه سراسر فقه از اوّل كتاب طهارت تا
آخر ديات را پوشانده است. اين اصطلاحات بقدرى زياد و متنوع است كه هر قسمتى را
مىتوان در دستهبندىهاى كوچكتر تقسيمبندى كرد. از قبيل اصطلاحات عبادى، قضايى
و جزايى، حقوقى، سياسى، اصطلاحات مربوط به قراردادهاى اجتماعى، اصطلاحات مربوط به
مناصب و مسئوليتها، اصطلاحات مربوط به احوال شخصيه، اصطلاحات مربوط به امكنه و
ازمنه و اصطلاحات مربوط به اوزان، مساحتها و كيلها.
اگر تنها به بخش طهارت فقه به طور گذرا مراجعه كنيم، اصطلاحات فراوانى ديده
مىشود.
واژههايى از قبيل «كر، قليل و جارى»، «مطلق و مضاف»، «وضو و غسل و تيمم»،
«استبرا، استنجا»، «ايّام استظهار»، «حيوان جلّال»، «استحاله، انقلاب و ...».
اين نكته قابل توجّه است كه اصطلاحات معمولًا از نظر كلّى مورد توافق اهل آن
علم است ولى چه بسا كه در مصاديق آن اختلاف نظر باشد. مثلًا «كرّ» آبى است كه با
ملاقات نجاست، نجس نمىشود به عكس قليل، ولى اينكه كرّ از نظر مساحت و وزن چه
مقدار است، كاملًا مورد گفتگوست و گاه بعضى از اصطلاحات در عين توافق در مفهوم آن
از نظر وجود خارجى مورد نفى و اثبات است مثلًا «عول و تعصيب» در باب ارث كه گروهى از فقهاى اهل سنّت
پذيرفتهاند و فقهاى اماميّه آن را نفى مىكنند.
برخى از واژگان ممكن است در فقه به معناى خاصّى مصطلح شده، در حالى كه در علم
ديگرى از ساير علوم در معناى ديگرى اصطلاح گرديده باشد و اين نكتهاى است كه در
غالب علوم جريان دارد مثلًا واژه «قياس» در علم منطق به يك معناست و طبق آن معنا،
حجّت است ولى در علم اصول فقه به معناى ديگرى به كار مىرود و مصاديق صحيح و باطل
دارد.
روى همين جهت است كه برخى از اختلافات علمى به نزاع لفظى بازمىگردد. مثلًا
متكلّمين در يك بحث مطلبى را مىگويند و عرفا يا فلاسفه آن را ردّ مىكنند در حالى
كه اگر موضوع شكافته شود، معلوم مىگردد كه يك واژه با دو برداشت مختلف از آن،
مورد نفى و اثبات قرار گرفته و در نتيجه نزاع
در آن، صرفاً لفظى بوده است.
ما در اين بحث بر آن نيستيم كه تمام «اصطلاحات
فقه» را مطرح كنيم، بلكه تنها به برخى از آنها
مىپردازيم و آن خصوص اصطلاحاتى است كه براى فتوا و رساندن فتوا و كيفيت امتثال
آن، به كار گرفته مىشود يا اگر در برخى از موارد اصطلاحات فقهى را مطرح مىكنيم
صرفاً مواردى كه در سراسر فقه كاربُرد دارد طرح خواهد شد و از اصطلاحات مربوط به
ابواب خاص پرهيز مىكنيم.
***
آن چه در اين مقاله آورده مىشود در چهار بخش قابل طرح است:
نام کتاب : دائرة المعارف فقه مقارن نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر جلد : 1 صفحه : 424