مصالح بندگان خويش است و با اين مقايسه به سراغ تعليل احكام الهى رفته‌اند، و اين مقايسه را كه يك قضيه فاسد و باطل است دليل عمده براى مذهب خود قرار داده‌اند. و فتاواى خود را با آن توجيه كرده‌اند كه تمام كفر در روى زمين ريشه در اين قضيه دارد!» [1]

جالب اينكه «ابن حزم» به اين مقدار تندروى قناعت نكرده بلكه در جاى ديگر از كتاب خود، قول به عدم تعليل را به تمام صحابه و تابعين و حتّى تابعين تابعين نسبت مى‌دهد و قول به تعليل احكام خدا را افترا و ادعاى بدون دليل و كذب معرفى كرده، آن را به قائلين به حجيّت قياس نسبت داده است. [2]

2. يكى از شارحان كتاب «تجريد الاعتقاد» «خواجه نصير الدين طوسى» به نام «شيخ على» معروف به «قوشچى» (م 879) كه از علماى معروف اهل سنّت است، درباره اعتقادات اشاعره چنين مى‌گويد:

«اختلاف است در اين كه آيا افعال اللَّه معلل به اهداف و اغراض است يا نه؟ «اشاعره» معتقدند كه تعليل افعال خداوند به اغراض و علل غائى جايز نيست و الّا لازم مى‌آيد كه خدا در ذاتش نقصى داشته باشد و به وسيله آن غرض، مى‌خواهد خود را به كمال برساند». [3] (غافل از اين كه همه كسانى كه افعال خدا را معلل به اغراض مى‌دانند مى‌گويند اين مصالح به انسان‌ها بازمى‌گردد).

ادلّه منكران تعليل:

الف) دليل نقلى‌

مهم‌ترين دليل نقلى منكران «تعليل» كه مخصوصاً ابن حزم (م 456) بر آن تأكيد كرده است، آيه 23 سوره انبياء مى‌باشد: «لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ»؛ هيچ كس نمى‌تواند بر كار او (خداوند) خرده بگيرد، ولى در كارهاى آنها جاى سؤال و ايراد هست».

ابن حزم با استناد به آيه فوق مى‌گويد:

«خداوند در مقام توصيف خود بيان كرده است كه هيچ كس نمى‌تواند از كارهاى او سؤال كند و با اين جمله روشن كرده است ميان ما و او فرقى هست و «چون» و «چرا» در كارهاى او راه ندارد».

بنابراين مسأله اسباب و تعليل در افعال خدا باطل است مگر آنجا كه خداوند خودش تصريح كند:

«انّه فَعَلَ امراً كذا لأجل كذا؛ فلان امر را به خاطر فلان علّت انجام داده است».

سپس اضافه مى‌كند: «حتّى در آن مواردى كه خدا به مسأله تعليل تصريح كرده است نيز، سؤال كردن اين مطلب كه چرا «فلان حكم به سبب فلان علّت تشريع شده» جايز نمى‌باشد. چرا كه چنين سؤالى مساوى با معصيت خداست و الحاد در دين محسوب مى‌شود و مخالف سخن خداست كه مى‌فرمايد: «لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ‌». پس «تعليل احكام»

[1]. الإحكام فى اصول الأحكام‌، ج 8، ص 580.

[2]. ر. ك: همان مدرك، ص 562.

[3]. شرح تجريد الاعتقاد، ص 443.