جايگاه فلسفه احكام در فقه اسلامى‌

پيشگفتار:

امروز در تمام جوامع دنيا معمول است كه گروهى از خبرا و آگاهان جامعه در مجالسى به نام مجالس قانون‌گذارى مى‌نشينند و قوانينى را براى اداره جوامع بشرى و پيشرفت و رُقاى آن وضع مى‌كنند. همه آنها بدون استثنا مصالح و مفاسد هر كار و هر برنامه‌اى را در نظر مى‌گيرند و پس از اطمينان به وجود مصالح و عدم مفسده، يا ترجيح مصالح بر مفاسد، آن قانون را وضع مى‌نمايند.

گاه روزها و ماه‌ها در كميسيون‌ها و سپس در مجالس قانون‌گذارى، مسائل زير و رو مى‌شود تا به نتيجه مطلوب برسند.

همه آنها مدّعى هستند كه مصالح جامعه و مردم را در نظر مى‌گيرند نه مصالح شخص يا گروه يا حزب خود را، هر چند ممكن است در اين ادّعا صادق نباشند ولى هيچ‌گاه در هيچ كشورى قانونى بدون پيمودن مراحلى كه ذكر شد وضع نمى‌شود.

البتّه ممكن است در عمل مشكلات غير قابل پيش‌بينى- به سبب محدود بودن علم و آگاهى انسان‌ها- بروز كند كه بلافاصله سعى مى‌كنند با افزودن يك يا چند تبصره بر قانون سابق، آن را برطرف سازند و اگر با افزودن آن تبصره‌ها باز مشكلات حل نشد و قانون در مسير مصالح جامعه قرار نگرفت آن را لغو و ابطال مى‌كنند.

حال سخن در اين است كه آيا قوانين دينى و اوامر و نواهى الهى همين گونه است؟ يعنى تابع مصالح و مفاسدى مى‌باشد كه به بندگان بازمى‌گردد.

هر چند در اينجا پشتوانه تشخيص مصالح و مفاسد علم بى‌پايان خداست كه هيچ خطا و اشتباهى در آن نيست!

و آيا حق داريم فلسفه احكام را پى‌گيرى كنيم و آيا آگاهى بر آن، آثار مثبتى در بسيج افكار و اراده‌ها در جهت امتثال اين اوامر و نواهى دارد يا نه؟

به اعتقاد ما پاسخ تمام اين سؤالات مثبت است هم اوامر و نواهى الهى و قوانين دينى تابع مصالح و مفاسد است و هم حق داريم به جستجوگرى در اين‌