السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ ...»؛ و آنچه را خدا از آنان [يهود] به رسولش بازگردانده (و بخشيده) چيزى است كه شما براى به دست آوردن آن (زحمتى نكشيديد) نه اسبى تاختيد و نه شترى، ولى خداوند رسولان خود را بر هركس بخواهد مسلّط مى‌سازد، و خدا بر هر چيز تواناست. آنچه را خداوند از اهل اين آبادى‌ها به رسولش بازگرداند از آن خدا و رسول و خويشاوندان او، و يتيمان و مستمندان و درراه‌ماندگان است تا (اين اموال عظيم) در ميان ثروتمندان شما به دست نگردد».

«فَي‌ء» طبق اين آيه شريفه در اختيار شخص پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله قرار مى‌گيرد تا هر گونه كه صلاح بداند در مصالح نشر اسلام و كمك به مسلمين هزينه نمايد. بر خلاف «غنيمت» كه بين مجاهدان تقسيم مى‌گردد.

اجمال مفهوم كلمه «في‌ء» و مصاديق آن و ترديد و اختلاف در اين موضوع موجب اختلاف فتاواى فقيهان در حكم مصاديق في‌ء گشته است.

در تعريف كلمه «في‌ء» و معناى آن چهار احتمال داده شده است:

الف) جمعى از فقهاى اماميّه با توجّه به قيد «فما اوجفتم عليه ...» في‌ء را شامل هر گونه اموال منقول و غير منقول و اراضى كفّار دانسته كه بدون جنگ در اختيار مسلمانان قرار گيرد.

ب) گروهى ديگر از فقهاى اماميّه با توجّه به شأن نزول آيه كه درباره زمين‌هاى بازگشتى قبيله «بنى النضير» بوده است «في‌ء» را مخصوص اراضى و اموال غير منقولى دانسته‌اند كه بدون جنگ در اختيار مسلمين قرار گيرد. و بعضى از فقها احتمالات ديگرى درباره مفهوم اين واژه داده و بر اساس آن حكم فقهى صادر كرده‌اند.

سومين منشأ از ريشه‌ها و اسباب اختلاف در فهم معناى متون آيات و روايات، ترديد و اختلاف در اراده معناى لغوى يا شرعى از يك كلمه است. مانند:

1. ترديد در كلمه «نكاح» بين ازدواج شرعى و اعمّ از شرعى‌

قرآن كريم در سوره نساء، آيه 22 فرموده است:

« «وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِيلًا»؛ با زنانى كه پدرانتان با آنها نكاح كرده‌اند، زناشويى نكنيد، مگر آن كه پيش از اين چنين كرده باشيد. زيرا اين كار عملى زشت و مورد خشم خداست و شيوه‌اى ناپسند است».

در اين آيه شريفه از نكاح پسران با زن پدر نهى فرموده است. امّا اين حكم شامل زنى هم كه پدر از راه نامشروع با وى نزديكى كرده مى‌شود يا تنها شامل نكاح مشروع است؟

شافعى و مالك (در موطأ) بر آنند كه شامل صورت زنا هم مى‌شود. ابو حنيفه و احمد گفته‌اند:

شامل صورت زنا نيست، و لذا مفاد آيه را آن دانسته‌