فرموده تا اهميّت كتاب اللَّه و عترت طاهره به فراموشى سپرده نشود».

البتّه سخن درباره حديث ثقلين فراوان است كه جاى آن كتب كلامى مى‌باشد، منظور در اينجا اثبات حجيّت احاديث اهل بيت است.

آيا با وجود اين احاديث اگر رواياتى كه از على عليه السلام نقل شده است مدرك احكام قرار دهيم و آن را بر روايات ساير صحابه مقدّم بداريم، اشتباهى مرتكب شده‌ايم؟ و همچنين روايات امامان اهل بيت كه سند آن به على عليه السلام منتهى مى‌شود.

ج) رأى و عمل صحابه‌

سومين منبع از منابع اجتهاد كه اختلاف در حجيّت آن منشأ اختلاف فتاواى فقيهان شده است «نظر و عمل صحابى» است.

قبل از ورود به بحث لازم است تعريف صحابه روشن شود. ابن حجر عسقلانى در آغاز كتاب خويش مى‌نويسد: صحيح‌ترين تعريف آن است كه، صحابى كسى است كه در حال ايمان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله را ملاقات كرده باشد، گرچه زمان ديدارش كوتاه بوده و هيچ حديثى از آن حضرت نقل نكرده و در هيچ جنگى با آن حضرت نيز شركت نكرده باشد. [1] هر چند اين تعريف مورد قبول همه فقهاى اهل سنّت نيست.

سه نظريه عمده نزد فقيهان اسلام پيرامون حجيّت رأى و عمل صحابى وجود دارد:

نظريه اوّل: عدم حجيّت نظر صحابى است، به خاطر اينكه گرچه مصاحبت هر يك از صحابه با رسول خدا صلى الله عليه و آله و زيارت آن حضرت يك امتياز و فضيلت است، اما صرف زيارت آن حضرت دليل بر معصوم بودن نيست و معقول هم نمى‌باشد، بلكه آنها هم مثل ديگر طبقات امّت اسلامى انسان غير معصوم بوده‌اند و ممكن است اشتباهات و برداشت‌هاى نادرستى داشته باشند، و دليلى بر حجيّت رأى آنها براى اجتهاد وجود ندارد.

جمعى از فقها و محققان مذاهب اسلامى اين نظريه را پذيرفته‌اند. مانند: فقهاى معتزله همچون قاضى عبد الجبّار [2]، فقهاى اشعرى، كرخى‌ [3]، فتواى جديد امام شافعى‌ [4]، يكى از دو قول امام احمد [5]، آمدى در «الإحكام» [6]، غزالى در «مستصفى» [7] و

[1]. الإصابة فى تمييز الصحابة، ج 1، ص 4.

[2]. المعتمد فى اصول الفقه‌، (أبو الحسن بصرى معتزلى)، ج 2، ص 942.

[3]. الإحكام فى اصول الأحكام‌، ج 4، ص 155.

[4]. همان مدرك.

[5]. اصول مذهب الامام احمد بن حنبل‌، (دكتر عبد اللَّه بن عبد المحسن التركى)، ص 438.

[6]. الإحكام فى اصول الأحكام‌، ج 4، ص 155.

[7]. المستصفى من علم الاصول‌، ج 1، ص 400. امام غزالى مى‌نويسد: «الاصل الثانى من الاصول الموهومة قول الصحابى، و قد ذهب قوم الى ان مذهب الصحابى حجة مطلقة و قوم الى انه حجة ان خالف القياس، و قوم الى ان الحجة فى قول ابى بكر و عمر خاصة؛ لقوله صلى الله عليه و آله: اقتدوا باللّذين من بعدى، و قوم الى ان الحجة فى قول الخلفاء الراشدين اذا اتفقوا. و الكل باطل عندنا. فان من يجوز عليه الغلط و السهو، و لم تثبت عصمته عنه فلا حجة فى قوله، فكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطاء؟ و كيف تدعى عصمتهم من غير حجة متواترة؟ و كيف يتصور عصمة قوم يجوز عليهم الاختلاف؟ و كيف يختلف المعصومان؟ كيف و قد اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة، فلم ينكر أبو بكر و عمر على من خالفهما بالاجتهاد ...».