سرچشمه اختلاف فتاوى‌

پيشگفتار:

الف) حكم الهى يكى بيش نيست‌

مى‌دانيم شريعت واقعى اسلام و احكام و تكاليف و قوانين حيات‌بخشى كه خداوند بر رسول گرامى اسلام، حضرت محمّد صلى الله عليه و آله نازل فرموده، يكى بيش نيست. و اگر اختلافى در احكام فقهى و فتاواى فقيهان مشاهده مى‌شود ناشى از اختلاف برداشت آنان از منابع فقهى شريعت است.

ب) فراوانى مشتركات فقهى‌

اين نكته قابل توجّه است كه سخن از عوامل اختلاف آراى فقهى و گستره آن با همه تنوعى كه دارد فقط در «محدوده اندكى» از «فقه و شريعت كامل اسلام» است، و فقهاى مذاهب اسلامى در اكثر مسائل فقهى اتّفاق نظر دارند، كلّيّات تمام ابواب فقهى مانند: نماز، روزه، خمس، زكات، حج، جهاد، انواع معاملات و قراردادهاى اجتماعى و خانوادگى و نيز بسيارى از عناصر و احكام و شرايط اصلى هر كدام مانند: اركان نماز، تكبير، نيّت، قرائت، ركوع، سجود، تشهد، سلام و شرايطى مانند طهارت و قبله و مانند آنها و نيز تمام احكامى كه صريح آيات قرآن يا احاديث متواتر نبىّ گرامى اسلام صلى الله عليه و آله به بيان آنها پرداخته است و ساير ضروريات فقه اسلامى همه از مشتركات فقه اسلام است كه تمامى فقيهان همه مذاهب اسلامى بر آنها اتّفاق نظر دارند.

البتّه برخى از مسائل فرعى اين ابواب كه فاقد دليل قطعى و متفق عليه باشد، در «حوزه اجتهاد و استنباط فقيهان اسلام» قرار گرفته و هر مجتهدى با سعى و تلاش به جستجوى دلايل مناسب جهت كشف حكم شرعى مى‌پردازد و قوى‌ترين دليل را برگزيده و بر طبق آن فتوا مى‌دهد و اختلاف فتوا تنها در اين حوزه است.

ج) مسائل اختلافى دو نوع است: برخى از آنها اختلاف بين مذاهب است كه مذاهب گوناگون اسلامى بر اثر اختلاف در مبانى مذهبى و فقهى به اختلاف نظر فقهى مى‌رسند، و برخى از مسائل‌