يعنى، اثبات حدوث عالم و نياز حادث به محدث و صانع، سپس اثبات اينكه صانع عالَم منزّه از اوصاف سلبيّه و متّصف به اوصاف كماليّه و جماليّه است و اثبات اينكه خداوند متعال مبعوث كننده انبياست و به واسطه معجزات بر صدق و راستگويى آنها صحه نهاده است. همه اين مطالب- هر چند به طور اجمال- با دليل بايد ثابت شود و جايگاه اين مباحث در علم كلام است. [1] اين دليل نيز در واقع به استدلال سابق برمى‌گردد.

اضافه بر اين، جمعى ديگر از علماى اسلام نيز فراگيرى علم كلام را براى تحصيل اجتهاد معتبر و لازم دانسته‌اند. [2]

ديدگاه دوم. طبق اين بينش، علم كلام يكى از مقدّمات و پيش نيازهاى اجتهاد به شمار نمى‌آيد.

همان گونه كه عده‌اى از علماى مذاهب اسلامى به اين نكته اشاره كرده‌اند؛ مثلًا:

غزالى در المستصفى‌ گفته است: «فأمّا الكلام و تفاريع الفقه فلا حاجة إليهما؛ امّا علم كلام و فروع فقهيه نيازى به آنها (در اجتهاد) نيست». [3]

فخر رازى مى‌گويد: «امّا الكلام فغير معتبرٍ لأنّا لو فرضنا إنساناً جازماً بالاسلام تقليداً لأمكنه الاستدلال بالدلائل الشرعية على الأحكام‌؛ امّا علم كلام در استنباط معتبر نيست، زيرا اگر فرض كنيم كسى از روى تقليد به اسلام يقين پيدا كند، مى‌تواند بر احكام به دلايل شرعى استدلال كند». [4]

شيخ زين الدّين بن على، معروف به شهيد ثانى در كتاب‌ الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقيّه‌ مى‌نويسد: «صرّح جماعة من المحققين بأنّ الكلام ليس شرطاً فى التفقّه فانّ ما يتوقّف عليه منه مشترك بين سائر المكلّفين‌؛ گروهى از محقّقان تصريح كرده‌اند كه فراگيرى علم كلام شرط در اجتهاد نيست، زيرا فراگيرى علم كلام براى همه مكلّفان لازم است». [5]

مرحوم آقا ضياى عراقى و آية اللَّه خويى در نهاية الأفكار و مصباح الاصول‌ در حالى كه مقدّمات اجتهاد را بر مى‌شمرند، اشاره‌اى به مقدّمه بودن علم كلام براى اجتهاد نكرده‌اند. [6]

ولى حق مطلب اين است كه فراگيرى علم كلام براى تحصيل اجتهاد امرى لازم و ضرورى است، چون كه زيربناى بعضى از مسائل اصولى، مسائل اعتقادى و كلامى است؛ مثلًا اين مسأله كه: خداوند متعال حكيم است، و حكيم فعل قبيح را انجام نمى‌دهد، پس به چيزى كه از قدرت و طاقت بشر خارج است تكليف نمى‌كند، مسأله‌اى كلامى است كه اساس و زيربناى بعضى از مسائل علم اصول مثل حجيّت ظواهر و عدم جواز تأخير بيان از وقت حاجت قرار گرفته است.

توضيح اينكه: اگر از متكلّمى حكيم، مانند

[1]. قوانين الاصول‌، ج 2، ص 392.

[2]. براى نمونه مى‌توان به اين منابع مراجعه كرد: الإحكام فى اصول الأحكام‌، ج 2، ص 397؛ الفوائد الحائرية، ص 336؛ مبادئ الوصول إلى علم الاصول‌، ص 241.

[3]. المستصفى‌، ج 2، ص 202.

[4]. المحصول‌ (فخر رازى)، ج 2، ص 435.

[5]. الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقيه‌، ج 1، ص 277.

[6]. نهاية الافكار، ج 4، ص 227؛ مصباح الاصول‌، ج 3، ص 443.