1. يكى از قواعد فلسفى كه در اصول مورد استفاده قرار گرفته، قاعده‌ تضاد ميان احكام شرعيّه‌ است.

توضيح اينكه‌: بعضى از علماى اصول بر اين عقيده‌اند كه احكام شرعيّه، امورى وجودى و متضاد با يكديگرند، بر همين اساس گفته‌اند: اجتماع امر و نهى‌ در يك مورد جايز نيست؛ وجوب و تحريم كه دو حكم مستفاد از امر و نهى است، متضاداند و چنانچه در فلسفه و منطق ثابت شده، اجتماع ضدين در موضوع واحد هم ممتنع است، پس اجتماع امر و نهى در يك موضوع ممتنع است.

ولى حق اين است كه احكام شرعيّه امورى اعتبارى هستند و چنين نسبتى تنها در ميان امور حقيقى و تكوينى جارى است، زيرا قواعد فلسفى در مورد امور تكوينى قابل اجراست نه در قضايا و امور اعتبارى. [1]

2. از مواردى كه در اصول از قواعد فلسفى استمداد شده اين است كه بعضى از علما و دانشمندان رابطه بين «موضوع» و «حكم» را از قبيل رابطه بين «عرض» و «معروض» شمرده‌اند. يعنى گفته‌اند: حكم‌ به منزله‌ عرض‌ و موضوع‌ به منزله‌ معروض‌ است، در نتيجه احكامِ عرض و معروض را بين آنها جارى دانسته‌اند. [2]

چنانكه عده‌اى ديگر رابطه بين آن دو را از قبيل رابطه بين علّت و معلول به حساب آورده‌اند. يعنى موضوع را به منزله علّت و حكم را به منزله معلول شمرده‌اند و احكام علّت و معلول را كه مختص امور حقيقى و تكوينى است درباره‌ حكم و موضوع‌ جارى كرده‌اند. اين مورد نيز، همان اشكال سابق را دارد. [3]

3. قاعده «الواحد لا يصدر منه الّا الواحد» قاعده‌اى فلسفى و مربوط به واحدى است كه بسيط حقيقى باشد و ربطى به مسائل و امور اعتبارى ندارد.

ولى با اين حال بعضى از علماى اصول با اين قاعده در اثبات بعضى از قواعد و مسائل اصولى كه امرى است اعتبارى استدلال كرده‌اند.

مثلًا، آيا هر علمى لازم است داراى موضوع واحدى باشد يا نه؟ عدّه‌اى گفته‌اند: جواب مثبت است و استدلال كرده‌اند به اينكه هر علمى داراى يك «غرض» بيشتر نيست و غرض واحد هم بايد از موضوع واحد صادر شود. به دليل قاعده «الواحد ...».

طبق اين قاعده بين تمام موضوعات و مسائل يك علم بايد قدر جامعى وجود داشته باشد كه آن قدر جامع موضوع آن علم به حساب آيد و اگر چنين قدر جامعى نباشد، لازم مى‌آيد كه «واحد» صادر از «كثير» شود. [4]

در حالى كه اين قاعده- همان‌طور كه اشاره شد- مربوط به امور تكوينى و حقيقى است و ارتباطى به امور اعتبارى ندارد. و مى‌دانيم كه جمع يك سلسله از مسائل تحت عنوان «علم واحد» امرى قراردادى‌

[1]. أنوار الأصول‌، ج 3، ص 627.

[2]. همان مدرك.

[3]. همان مدرك.

[4]. المحصول فى علم الاصول‌ (آية اللَّه سبحانى)، ج 1، ص 25.