نهج البلاغه نيز به اين معنا آمده:

«و لا يؤدّى حقّه المجتهدون‌

؛ كسانى كه نهايت قدرت و توان خويش را به كار گيرند نمى‌توانند حقّ پروردگار متعال را ادا كنند». [1]

اين واژه، گاه در مواردى كه انسان، اشياى ثقيل و سنگينى را حمل كند يا آن را از زمين بردارد نيز استعمال مى‌شود. [2]

لذا به كسى كه ضروريات دين را به دست مى‌آورد، نمى‌گويند اجتهاد كرده؛ ولى براى فقيهى كه مسائل پيچيده فقهى و احكام شرعى را از منابع آن استنباط كرده اين واژه را به كار مى‌برند.

2. اجتهاد از نظر اصطلاح‌

علماى اصول براى اجتهاد معانى و تعاريف مختلفى ذكر كرده‌اند كه به بعضى از آنها اشاره مى‌شود:

الف) هرگاه كسى در تحصيل و به دست آوردن ظن به حكمى شرعى تمام توان و همه قدرت خويش را به كار گيرد، در اين صورت مى‌گويند: او اجتهاد كرده و مجتهد است. [3]

اين تعريف اگر چه در كلمات بعضى از علماى اماميّه ديده مى‌شود [4]، ولى ريشه اصلى آن در كلمات غير اماميّه (عامّه) است‌ [5]؛ زيرا عامّه ظن به احكام را به طور مطلق حجّت شرعى مى‌دانند و آنچه نزد اماميّه معتبر است ظنون خاصّى است كه دليل خاص بر حجيّت آن اقامه شده باشد.

ايراد ديگر اينكه وجهى ندارد تعريف، مقيّد به تحصيل ظن به حكم شرعى بشود، چون اگر بذل وسع و طاقت در تحصيل علم به حكم شرعى شود نيز، اجتهاد صدق مى‌كند. [6]

ب) «الاجتهاد هو استفراغ الوسع فى تحصيل الحجّة على الحكم الشرعي‌؛ اجتهاد عبارت از به كار گرفتن همه توان و قدرت و بذل وسع و طاقت است در به دست آوردن حجّت بر حكم شرعى». [7]

يكى از اشكالاتى كه به اين تعريف مى‌شود اين است كه در تحقق اجتهاد، نهايت تلاش و به كارگيرى تمام توان و نيرو در مقام فحص لازم نيست، بلكه اگر به قدرى فحص و تحقيق كند به گونه‌اى كه از وجود دليل مخالف يا مخصّص و يا مقيّد مأيوس شود، كافى است كه به ظاهر دليل اوّل اخذ كند و ديگر نيازى نيست كه همه توان را در مقام فحص و تحقيق مصرف كند. [8] مگر اينكه منظور از تمام وسع، همان مقدار عرفى فحص باشد.

ج) تعريفى كه در تنقيح‌ آمده، و آن عبارت است از «تحصيل حجّت بر حكم شرعى». [9]

[1]. نهج البلاغه‌، خطبه 1.

[2]. المستصفى‌، ج 2، ص 350؛ الإحكام فى اصول الأحكام‌، ج 4، ص 396؛ الاصول العامة للفقه المقارن‌، ص 561؛ ارشاد الفحول‌، ص 417؛ المحصول (فخر رازى)، ج 2، ص 425.

[3]. كفاية الاصول‌، ج 2، ص 422؛ إرشاد الفحول‌، ص 250؛ الإحكام فى اصول الأحكام‌، ج 4، ص 396.

[4]. مبادى الوصول الى علم الاصول‌، ص 240.

[5]. شرح مختصر حاجبى‌، ص 460.

[6]. انوار الاصول‌، ج 3، ص 597.

[7]. همان مدرك، ص 598.

[8]. همان مدرك.

[9]. التنقيح فى شرح العروة الوثقى‌، ج 1، ص 22.