را در پى دارد، تن به اين پيمان داد. روشن است مصلحتى كه در اين گونه موارد، مورد نظر حاكم است تابع شرايط و مقتضيّات زمان و مكان است و بر اساس آن رقم مى‌خورد.

ج) تسهيل در معيشت‌

با پذيرش تغيير احكام بر اساس تغيير موضوع، مى‌توان نمونه‌هاى فراوانى از تأثير اين قضيّه را در تسهيل امر معيشت مردم بيان نمود:

1. امام صادق عليه السلام در پاسخ اشكال سفيان ثورى بر نحوه لباس پوشيدن حضرت فرمود: «به تو خبر مى‌دهم كه رسول خدا صلى الله عليه و آله در زمانى كه مردم در سختى و فشار بودند، بسيار ساده بود و امروز كه مردم رفاه بيشتر دارند لباسهاى نيكو، شايسته مؤمنان است؛ نه كافران». [1]

2. أبو بكر حضرمى مى‌گويد: بر امام صادق عليه السلام وارد شدم كه مردى به نام حَكَم سرّاج از حضرت پرسيد: فروش زين اسب و ادوات جنگى به شاميان چه حكمى دارد؟ حضرت فرمودند: «اشكال ندارد.

شما در اين زمان مانند ياران رسول خدا در صلح و آرامش هستيد، درگيرى و جدالى نيست؛ ولى زمانى كه جنگ صورت بگيرد در آن زمان فروش سلاح به آنان جايز نيست». [2]

3. در موضوع آداب زندگى نيز، زمان و مكان مؤثّر خواهد بود و اين مطلب از روايت ذيل استفاده مى‌شود:

«لا تقسروا أولادكم على آدابكم فانّهم مخلوقون لزمانٍ غير زمانكم‌

؛ فرزندانتان را بر آداب خودتان مجبور نكنيد، چون آنان براى زمانى غير از زمان شما خلق شده‌اند». [3]

4. در گذشته سن و سال خاصّى براى كار كردن جوانان و نوجوانان وجود نداشت. در دستورات شرع نيز دستور خاصّى در اين زمينه ديده نمى‌شود؛ ولى در عصر ما به جهت حفظ نيروى نوجوانان و لزوم ادامه تحصيل براى آنها، در بسيارى از محافل جهانى سنّ خاصّى براى كار در نظر گرفته‌اند و به كار گرفتن كودكان را قبل از آن ممنوع شمرده‌اند. بعضى از محافل اسلامى نيز اين مصوبه را به جهت مصالح قطعى و مسلّمى كه دارد، پذيرا شده‌اند.

د) هماهنگ ساختن اسلام با نيازهاى واقعى زمان‌

يكى از مسائل نوپيدا، جايگزينى رأى دادن به جاى دست دادن و بيعت در قديم است. امروزه به جاى بيعت با دست، رأى موافق خود را در صندوق مى‌اندازند.

فقيهى كه دو عنصر زمان و مكان را در اجتهاد دخيل مى‌داند مى‌گويد: آنچه موضوعيّت دارد «اعلان اطاعت» به پيشوا يا فقيه حاكم است. اين موضوع، سابقاً در نظر عرف با دست دادن تحقّق مى‌يافت و امروز با رأى دادن و به اين صورت، جايگزينى يكى را از ديگرى، حل مى‌كند.

[1]. كافى‌، ج 5، ص 65.

[2]. همان مدرك، ج 2، ص 112.

[3]. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 2، ص 267.