كه هر جا مصلحت به مفسده مبدّل گشت حكم آن نيز از جواز به منع تغيير پيدا مى‌كند [1] و روشن است كه عامل تبديل مصلحت به مفسده گاه عنصر زمان و مكان است.

همچنين شاطبى در كتاب خود مى‌گويد:

«مى‌دانيم كه شارع، مصالح بندگانش را مى‌خواهد و احكام عادى را بر پايه مصالح وضع مى‌كند و لذا گاه ديده مى‌شود كه شيئى در بعضى حالات كه داراى مصلحت نبوده ممنوع و حرام بوده و در بعضى حالات كه داراى مصلحت مى‌شود، جايز مى‌گردد». [2] دكتر وهبه زُحيلى در مقدّمه سخن شاطبى مى‌گويد: «اين مطلبى را كه شاطبى آورده اشاره به اين است كه ممكن است با تغييرات در ظرفيتهاى اجتماعى، وجوه و جهات مصالح دين هم تغيير پيدا كرده و در نتيجه حكم الهى عوض شود». [3]

محمّد مصطفى الزّرقاء مى‌گويد: «قد اتّفقت كلمة فقهاء المذاهب على أنّ الأحكام الّتي تتبدّل الزمان و أخلاق الناس هي الأحكام الاجتهادية من قياسيّة و مصلحية، أى الّتي قرّرها الاجتهاد بناء على القياس أو على دواعي المصلحة- و هي المقصودة من القاعدة المقرّرة (تغيّر الأحكام بتغيّر الزمان)- أمّا الأحكام الأساسية التي جاءت الشريعة لتأسيسها و توطيدها بنصوصها الأصلية الآمرة و الناهية كحرمة المحرّمات المطلقة و كوجوب التراضي في العقود و التزام الإنسان بعقده و ضمان الضرر الّذى يلحقه بغيره و سريان إقراره على نفسه دون غيره و وجوب منع الأذى و قمع الأجرام و سدّ الذرائع إلى الفساد و حماية الحقوق المكتسبة و مسئوليّة كلّ مكلف من عمله و تقصيره و عدم مؤاخذة برى‌ء بذنب غيره إلى غير ذلك من الأحكام و المبادي الشرعية الثابتة الّتي جاءت الشريعة لتأسيسها ... فهذه لا تتبدّل بتبدّل الأزمان بل هي الأُصول الّتي جاءت بها الشريعة لإصلاح الأزمان و الأجيال و لكن وسائل تحقيقها و أساليب تطبيقها قد تتبدّل باختلاف الأزمنة المحدثة؛ فقهاى مذاهب بر اين مطلب اتّفاق دارند كه احكامى كه به تغيير زمان و عرف تغيير مى‌كنند، عبارت‌اند از احكام اجتهادى از قياس و مصلحت‌سنجى؛ يعنى احكامى كه بر مبناى اجتهاد ناشى از قياس و يا مصلحت استوار گرديد، و منظور از قاعده تغيير احكام به تغيير زمان، اين است. اما احكام تأسيسى كه به لسان امر و نهى آمده مثل حرمت محرمات مطلقه و وجوب تراضى در عقود و التزام در عقد و ضمان ضرر و تنفيذ اقرار نسبت به مقرّ، نه ديگرى و وجوب منع آزار و اذيّت و ريشه كنى جرم و سدّ ذرائعى كه به فساد منتهى مى‌شود و حمايت از حقوق فردى و اجتماعى فرد و مسئوليت هر فرد در قبال عمل و كوتاهى خود و عدم مؤاخذه و بازخواست از بى‌گناه و ساير احكام ثابت كه شريعت آن را تأسيس نموده است، با تغيير زمان تغيير نخواهند يافت، بلكه اين احكام در واقع اصولى است كه شريعت آن را براى اصلاح زمانه و قشرهاى مختلف مردم، آورده است و لكن ابزار

[1]. الفروق‌، ج 1، ص 183.

[2]. الموافقات‌، ج 2، ص 306.

[3]. اصول الفقه الاسلامى‌، ج 2، ص 116.