آسياب دستى و دوره ماشينيسم نمى‌باشد و قانونى كه براى رفع چنين نيازى وضع مى‌شود (مثل قانون توزيع ثروت بر اساس كار) قانون عامى است كه در تمام دوره‌ها سارى و جارى است.

5. آن عنصر شناور و متحركى كه مانع تهديد قوانين بخش اوّل از روابط و ضامن اجراى عدالت مى‌شود «منطقة الفراغ» به ضميمه ولايت ولى امر مسلمين نام دارد. منطقه الفراغ يعنى منطقه‌اى كه از قوانين الزامى خالى است لذا ولىّ امر و حاكم اسلامى، بسط يد دارد و مى‌تواند بر اساس مقتضيّات زمان و در جهت اهداف كلى اسلام (عدالت اجتماعى) در آن منطقه حكم براند.

به بيان ديگر: منطقه فراغ شامل افعالى مى‌شود كه حكم شرعى اوّليه آن، استحباب، كراهت يا اباحه است. در اينگونه موارد است كه فقيه و يا حاكم اسلامى- كه بر اساس آيه‌ «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» [1] اطاعت او واجب شده است- مى‌تواند بر اساس مصالح و اهداف اسلام و اصول كلى بدست آمده از مجموع شريعت، به وجوب يا حرمت چيزى حكم كند كه حكم اوّلى آن اباحه (اباحه بالمعنى الاعم كه شامل استحباب و كراهت نيز مى‌شود) است.

6. افعالى همانند «اخذ ربا» كه حرمت آن ثابت شده و يا مانند «انفاق زوج بر زوجه» كه وجوب آن ثابت شده، براى حاكم اسلامى امكان ندارد كه به اوّلى (اخذ ربا) فرمان دهد و از دومى (انفاق زوج) منع كند زيرا اطاعت «ولىّ امر» در حدودى واجب است كه معارض با اطاعت خدا و احكام كلى او نباشد.

7. آخرين نكته اينكه از آنچه گذشت روشن شد كه «منطقة الفراغ» دليل بر اين نيست كه نقصى در شريعت وجود دارد و يا اهمالى از جانب شريعت نسبت به بعضى از وقايع و حوادث صورت گرفته است بلكه به عكس دليل بر استيعاب و شمول شريعت و توانمندى آن براى هماهنگى و همراهى با اعصار مختلف است، زيرا- چنانكه اشاره شد- مقصود از منطقة الفراغ اين است كه شريعت در عين حال كه به هر حادثه‌اى حكمى اصيل و اوّلى بخشيده، به حاكم اسلامى نيز اين شايستگى را داده كه به حسب ظروف و شرايط و مصالح اسلام و مسلمين، به آن حادثه، حكم ثانوى ببخشد مثل اينكه مى‌گويد: احياى زمين به طبيعت اوّلى مباح است ولى ولىّ امر مسلمين حق دارد كه بر اساس مقتضيّات ظروف و شرايط از آن منع نمايد. [2]

نقد و بررسى‌

صرف نظر از ايرادى كه به گفتار ايشان در مورد ثابت بودن رابطه انسانها با يكديگر و متغيّر بودن رابطه انسان با طبيعت وارد است (زيرا همه روابط انسانها با يكديگر ثابت نيست همانگونه كه روابط انسان با طبيعت، همواره متغيّر نيست) نقاط قابل تأمّل ديگرى در اين نظريّه وجود دارد از جمله:

[1]. نساء، آيه 59.

[2]. ر. ك: اقتصادنا، ص 689- 685.