است.

بنابراين مسأله سدّ و فتح ذرايع منبع تازه‌اى براى استنباط احكام نيست بلكه جزئى از حكم قطعى عقل است.

تعارض ادلّه:

آخرين بحثى كه در منابع استنباط مطرح است، بحث تعارض ادلّه است.

به عنوان مقدّمه، ذكر اين مطلب لازم است كه گاه ميان دو دليل‌ تعارض ابتدايى‌ به نظر مى‌رسد، ولى چون‌ جمع عرفى‌ وجود دارد يا يكى از دو دليل حاكم بر ديگرى است از بحث تعارض خارج است. لذا اگر نسبت بين دو دليل‌ عام‌ و خاص‌ بوده باشد، مثل اين كه دليل عام بگويد: «همه دانشمندان را گرامى بدار» و دليل خاص وارد شود كه: «عالم بى‌عمل را احترام مگذار» ميان اين دو كلام و مشابه اين دو، در نظر عرف تعارضى نيست، بلكه جمع عرفى اقتضا مى‌كند كه دليل خاص بر عام مقدّم باشد. نتيجه تقديم خاص بر عام آن است كه در مورد عالم بى‌عمل به دليل خاص عمل مى‌كنيم، و در باقى افراد، عام حجّت خواهد بود و به تعبير ديگر: ساير افراد تحت عموم عام باقى است. [1]

همچنين در مواردى كه ابتداءً ميان دو دليل تعارض به نظر مى‌رسد، ولى يك دليل حاكم بر دليل ديگر است مانند عناوين ثانوى‌ نسبت به‌ عناوين اوّلى. [2] در اينجا نيز در واقع تعارضى وجود ندارد، مثل اينكه دليلى بگويد: «خوردن ذبح غير اسلامى حرام است». ولى در دليل ديگر آمده باشد: «در هنگام اضطرار خوردن آن جايز است». اين دو دليل متعارض با يكديگر به حساب نمى‌آيند، بلكه دليل دوم حاكم بر دليل اوّل و مقدّم بر آن است. [3]

همچنين اگر «اماره» و «اصل» با يكديگر تعارض كنند، اين تعارض نيز بدوى است. زيرا با وجود اماره نوبت به اصل نمى‌رسد و دليل اماره بر اصل حكومت يا ورود دارد. مثلًا اگر قاعده صحت (اصالة الصحه) كه بسيارى آن را اماره مى‌دانند با استصحاب فساد تعارض كند (مثلًا شك كنيم فلان معامله كه انجام شده صحيح بوده يا فاسد)، اصالة الصحة بر استصحاب يعنى اصل عدم انعقاد معامله مقدّم است. [4]

در هر حال تعارض گاه ميان دو دليل شرعى (اماره) واقع مى‌شود و گاه ميان دو اصل. در تعارض ميان دو اصل، اگر استصحاب با اصول سه‌گانه ديگر (اصل برائت و تخيير و احتياط) معارضه كند، استصحاب مقدّم است؛ زيرا مقتضاى ادلّه حجيّت استصحاب، بناگذاشتن بر بقاى امر يقينى سابق در زمان دوم (زمان شك) است و به عبارت ديگر

[1]. البتّه تذكر اين نكته لازم است كه هر گونه جمعى بين دو دليل جايز نيست، هر چند به نظر جالب برسد كه آن را «جمع تبرّعى» يعنى خالى از شواهد عرفى مى‌نامند، بلكه بايد با ارتكازات عرفى و عقلايى هماهنگ باشد.

[2]. توضيح دليل حاكم و محكوم در تقسيمات ادلّه نقلى گذشت.

[3]. انوار الاصول‌، ج 3، ص 506.

[4]. رسائل‌ (فرائد الاصول)، ص 414.