تَفْصلَنَّ إلّا بما تعلم و إن اشكل عليك امرٌ فقف حتّى تبيّنه او تكتب إلىّ فيه»). [1]

در روايت ديگرى كه أبو هريره نقل كرده، آمده است:

«تعمل هذه الأمّة بُرهة من كتاب اللَّه ثم تعمل بُرهة بسنّة رسول اللَّه ثمّ تعمل بالرأى؛ فاذا عملوا بالرأى فقد ضلّوا وَ أضلّوا

؛ اين امّت در برهه‌اى از زمان به كتاب خدا عمل مى‌كنند سپس در برهه‌اى از زمان به سنّت رسول خدا عمل مى‌كنند، سپس به آراى خودشان عمل مى‌كنند؛ پس هنگامى كه به آراى خود عمل نمايند هم خودشان گمراه مى‌شوند و هم سبب گمراهى ديگران مى‌گردند». [2]

2. استحسان‌

اصطلاحى است در منابع اجتهاد از برخى از اهل سنّت كه تعريف‌هاى مختلفى براى آن شده است.

برخى گفته‌اند: استحسان عبارت است از دليلى كه در ذهن مجتهد خطور مى‌كند و عبارتى مناسب براى آن نمى‌يابد. [3] يا آن چه بر طبع و عادت مجتهد نيكو مى‌آيد بدون آن كه دليلى شرعى بر آن باشد. [4] برخى ديگر استحسان را تخصيص قياسى به قياس قوى‌تر [5] يا تقديم قياس مخفى بر قياس جلّى دانسته‌اند. گروه سوم: استحسان را عدول از قياس به دليل اقوى دانسته‌اند و انگيزه عدول را «1. وجود نصّ 2.

راحتى و تسهيل 3. مصلحت 4. اجماع 5. ضرورت 6. عرف و عادت» دانسته‌اند. [6]

ميان اين تعاريف اختلاف بلكه احياناً تضادّ نيز وجود دارد، زيرا چنانكه ملاحظه مى‌شود در برخى از تعاريف نفس مجتهد يا عقل مجتهد، جوهره اصلى تعريف را تشكيل مى‌دهد. مثل تعريف اوّل و دوم.

ولى تعاريف ديگر از اين خصوصيت برخوردار نيستند و همچنين طبق برخى از تعاريف، استحسان در نقطه مقابل قياس قرار داده شده ولى طبق برخى از تعاريف استحسان نوعى قياس به حساب آمده است و شايد معروف‌ترين معناى استحسان همان حكمى است كه نصّى بر آن يافت نمى‌شود ولى عقل مجتهد آن را مى‌پسندد.

استحسان از نظر ابو حنيفه حجّت است و به مالك و حنبليه نيز نسبت داده شده است. [7] اين جمله از مالك معروف است كه 910 فقه، استحسان است ولى در مقابل آنان، عده‌اى از اهل سنّت خصوصاً شافعى‌ [8] و همچنين برخى از حنفيه (مثل شاطبى و طحاوى) حجيّت آن را انكار كرده‌اند [9] و نيز استحسان از نظر اماميّه و زيديّه و ظاهريّه باطل و بى‌اعتبار است. [10]

براى حجيّت استحسان به آيات و رواياتى‌

[1]. سنن‌ ابن ماجه، ج 1، ص 21، ح 55. سابقاً احاديثى در مذمت به كارگيرى رأى گذشت. نيز به پاورقى‌ ملخّص ابطال القياس‌، ص 15 مراجعه شود.

[2]. كنز العمّال‌، ج 1، ص 180، ح 915.

[3]. الإحكام فى اصول الأحكام‌، ج 4، ص 157.

[4]. اين تعريف در قوانين به اهل سنّت نسبت داده شده است.

[5]. المبسوط سرخسى، ج 10، ص 145.

[6]. الموسوعة الفقهيّة الميسرة، ج 2، ص 403 و 404.

[7]. اصول الفقه محمّد ابو زهره‌، ص 263.

[8]. الام شافعى‌، ج 10، ص 119.

[9]. ابطال القياس‌ ابن حزم، ص 51.

[10]. الاصول العامه‌، ص 363.