و) اصول عمليّه‌

منظور از اصول عمليّه، اصول و قواعدى است كه به هنگام عدم دسترسى فقيه به ادلّه معتبر شرعى خاص، مانند كتاب و سنّت و اجماع و دليل عقل، به آن مراجعه مى‌كند. مثلًا هرگاه شك كند كه آيا فلان موضوع شرعاً متعلّق زكات و خمس است و يا نه و هيچ دليلى از ادلّه اربعه بر آن در دست نداشته باشد، رجوع به «اصل برائت» مى‌كند؛ يعنى اصل اين است كه تا تكليفى با دليل معتبر ثابت نشود، كسى وظيفه‌اى ندارد. و يا اگر در وجوب و حرمت عملى شك كرد، يعنى نمى‌داند اين عمل واجب است، يا حرام و هيچ دليل معتبرى بر هيچ كدام از دو طرف پيدا نشد، رجوع به «اصل تخيير» مى‌كند.

و اگر در موارد شك حالت سابقه‌اى وجود داشت، مثلًا مى‌داند عصير عنبى (آب انگور) قبل از جوشيدن روى آتش پاك است، هرگاه شك كند كه غليان باعث نجاست مى‌شود، يا نه و دليل معتبرى بر اثبات نجاست پيدا نشد، حالت سابقه را «استصحاب» مى‌كند و حكم به طهارت مى‌كند.

و هرگاه در چيزى شك كند ولى علم اجمالى به واجب يا حرامى در اطراف مشكوك داشته باشد؛ مثلًا مى‌داند در سفرهايى كه مقدّمه كسب و كار است، نماز واجب است، اما نمى‌داند نماز قصر لازم است و يا بايد تمام بخواند، و دليلى بر هيچ يك از دو طرف قائم نشد، در اينجا بايد اصل احتياط را حاكم كند و جمع ميان هر دو بنمايد تا به برائت ذمّه يقين پيدا كند؛ زيرا علم اجمالى در شبهات محصوره موجب احتياط است.

اين اصول چهارگانه برائت، استصحاب، تخيير و احتياط به عنوان اصول عمليّه يا ادلّه فقاهتى ناميده مى‌شود كه به هنگام عدم دسترسى به دليل معتبر بايد بر حسب شرايطى كه در مورد شك وجود دارد به يكى از آنها تمسّك جويد و تكليف خود و مقلّدان را روشن سازد.

به تعبير ديگر:

در كشف احكام اسلام بن‌بستى براى فقيه وجود ندارد، يا دسترسى به ادلّه اجتهادى معتبر پيدا مى‌كند، يا كار او منتهى به شك مى‌شود. در صورت اوّل به مقتضاى دليل فتوا مى‌دهد و در صورت دوم به يكى از اصول چهارگانه فوق بر حسب اختلاف مورد، متوسّل مى‌گردد:

1. در موارد شك در اصل حكم (وجوب و حرمت) اصل برائت جارى مى‌كند.

2. در موارد دوران امر بين وجوب و حرمت به اصل تخيير تمسّك مى‌جويد.

3. در مواردى كه حكم حالت سابقه دارد (اعم از وجوب، يا حرمت) مطابق استصحاب بر طبق حالت سابقه حكم مى‌كند.

4. در مواردى كه واجب در ميان دو يا چند احتمال محصور است و يا اينكه حرام در ميان چند احتمال دَوَران دارد، حكم به احتياط مى‌كند و