ندارد، از جمله روايات نهى از تفسير قرآن به رأى‌ [1] است. در حالى كه مى‌دانيم منظور از تفسير قرآن به رأى، آن است كه ظواهر قرآن را كه طبق ادبيات عرب، مفهوم است رها كنند و آن را مطابق ميل و خواسته‌هاى خود تفسير نمايند و به تعبير ديگر:

پيش داورى‌هاى خود را بر قرآن تحميل كنند. اين كار به يقين جايز نيست و ارتباطى با حجيّت ظواهر قرآن ندارد.

يا رواياتى كه مى‌گويد: فهم قرآن مخصوص پيامبر و امامان معصوم است‌ [2] در حالى كه منظور از اين روايات تنها متشابهات يا بطون قرآن است نه ظواهر قرآن.

شاهد اين سخن اين است كه امامان اهل بيت عليهم السلام بارها و بارها اصحاب و ياران خود را به قرآن ارجاع مى‌دادند و حتّى به هنگام تعارض احاديث مى‌فرمودند: حديثى را كه موافق قرآن است بگيريد و حديث مخالف ظاهر قرآن را رها سازيد. [3]

در بعضى از احاديث‌ [4] مى‌خوانيم: هنگامى كه راوى درباره مسأله‌اى از امام سؤال كرد، فرمود:

«يعرف هذا و امثاله من كتاب اللَّه عزّ و جلّ: «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [5]

؛ اين حكم و مانند آن از قرآن استفاده مى‌شود در آنجا كه مى‌فرمايد:

احكامى كه موجب عسر و حرج گردد، در دين نيست».

يا هنگامى كه راوى از امام سؤال مى‌كند: به چه دليل مى‌فرماييد مسح بعض سر در وضو كافى است، فرمود:

«لمكان الباء

؛ به جهت وجود «باء» در آيه‌ «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ»» [6] كه معناى بعض را مى‌دهد. [7]

به هر حال حجيّت نصوص و ظواهر قرآن واضح‌تر از آن است كه نياز به بحث زيادى داشته باشد و افكار اخبارى‌ها امروز در مجامع و حوزه‌هاى علمى شيعه هيچ گونه طرفدارى ندارد و مى‌توان آن را جزء عقايد منقرض شده و پايان يافته به حساب آورد.

ب) سنّت‌

دومين منبع استنباط به اتّفاق تمامى فقهاى اسلام، سنّت است. سنّت در اصل عبارت است از آن چه به جز قرآن از نبى اسلام صلى الله عليه و آله صادر شده، چه قول باشد (كه شامل كتاب و نوشته نيز مى‌شود) و چه فعل يا تقرير، مشروط به آن كه مربوط به احكام شرعيه باشد. [8]

فقهاى مكتب اهل بيت عليهم السلام سنّت را تعميم داده و گفته‌اند: سنّت عبارت است از قول و فعل و تقرير معصوم، (پيامبر صلى الله عليه و آله و امامان اهل بيت عليهم السلام). [9]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ابواب صفات القاضى، باب 13، ح 28، 66 و 79.

[2]. همان مدرك، ح 3، 6، 9، 10، 12، 15 و ....

[3]. همان مدرك، ب 9.

[4]. همان مدرك، ج 1، باب 39، از ابواب وضوء، ح 5.

[5]. حج، آيه 78.

[6]. مائده، آيه 6.

[7]. وسائل الشيعة، ج 1، باب 23، ابواب وضوء، ح 1.

[8]. المهذب فى اصول الفقه المقارن‌، ج 2، ص 607.

[9]. الاصول العامة، ص 161؛ اصطلاحات الاصول‌، ص 141.