است از فقهاى معروف و سرشناس تبعيت كنند.

در اين ميان فقها و ديگر مردم موظّف شدند از چهار مذهب حنفى، حنبلى، شافعى و مالكى پيروى و از آنان تقليد كنند، با آنكه خود آنان هرگز به چنين امرى راضى نبوده و بر اين باور بودند كه ديگران نيز بايد اجتهاد كرده، از تقليد خوددارى كنند. [1] در سبب حصر مذاهب، به اين چهار مذهب عوامل زير را نيز بر شمرده‌اند:

1. تدوين مذاهب‌

وقتى مذهبى تدوين شود و به طور گسترده در بلاد اسلامى منتشر گردد، احتمال بقاى آن بيشتر است؛ زيرا فقه مدوّن، سبب سهولت دسترسى مردم به آراى مجتهدان و عمل به آن مى‌گردد. و چون مذاهب فقهى ائمّه اربعه اهل سنّت پيش از اين، به گونه‌هاى مختلف تدوين و انتشار يافته بود، سبب نفوذ آنها در بلاد اسلامى و ماندگارى آنها گرديد و همين سبب ارجاع همگان به اين آثار مدوّن و انتشار يافته شد.

شافعى مى‌گفت: «ليث (م 175) از مالك فقيه‌تر است، جز آنكه اصحاب ليث براى تدوين فقه او همت نگماشتند، ولى آراى مالك تدوين و منتشر گرديد». [2]

2. شاگردان متعصّب‌

وجود شاگردان متعصّب و ترويج كنندگان آثار اين چهار مذهب و دفاع بى‌چون و چراى آنان از امامان مذهب خويش، سبب توجّه بيشتر به اين چهار مذهب گرديد. [3]

3. نقش زمامداران‌

در دوره‌هاى نخست، خلفا و زمامداران براى قضاوت از مجتهدان و صاحبان نظر و فتوا استفاده مى‌كردند؛ رأى و نظر آنان كه عالمان به كتاب و سنّت و مورد اعتماد مردم بوده و قدرت استنباط احكام را داشتند، در شهرهاى اسلامى منتشر مى‌شد و در دوره‌هاى بعد، دنبال كسانى بودند كه آراى صاحبان مذهب گذشته را بيان و اجرا كند و زمامداران به اين مذاهب توجّه بيشترى نشان دادند. از اين رو، گاه همّت علماى دوره‌هاى بعد فهم آراى ائمّه اربعه و تبيين آنها، جهت دست يابى به اين مناصب بود.

به اين ترتيب آنان به مذهبى كه خليفه زمان آن را اختيار كرده بود، رغبت نشان مى‌دادند. (و همين امر سبب رسميّت يافتن اين مذاهب و ارجاع همگان به آنان شد). [4]

به هر حال، به نظر مى‌رسد بيشترين تأثير را در بسته شدن باب اجتهاد، هرج و مرج فقهى و كثرت مذاهب فقهى داشت و علت انحصار مذاهب، در اين چهار مذهب، علل سياسى، اجتماعى و كثرت پيروان‌

[1]. المدخل فى التعريف بالفقه الاسلامى‌، ص 209- 207.

[2]. تاريخ الفقه الاسلامى‌، ص 96؛ الاعلام زركلى‌، ج 5، ص 248.

[3]. تاريخ الفقه الاسلامى‌، ص 96.

[4]. ر. ك: المدخل الفقهى العام‌، مصطفى احمد زرقاء، ج 1، ص 179- 177؛ تاريخ الفقه الاسلامى‌، بدران ابو العينين بدران، ص 96.