فرع اوّل: حكم تكليفى خوردن قرصهاى جلوگيرى‌

اين مسأله از مسائل مستحدثه و جديد است، و اثرى از آن در كلمات فقهاى پيشين ديده نمى‌شود. بدين جهت در اينجا مطلبى از فقها نمى‌آوريم و به سراغ دليل مسأله مى‌رويم، تا از ادلّه عامّه حكم مسأله را روشن سازيم.

مسأله فوق از قبيل شبهات حكميّه تحريميّه است، كه اصالة البراءة در آن جارى است، زيرا اوّلا شك داريم كه آيا اين كار حرام است، يا جايز؟ پس شبهه تحريميّه است. و ثانيا شك در حكم مسأله است، نه در موضوع آن، بنابراين شبهه حكميّه است، نه موضوعيّه؛ و در علم اصول ثابت است كه در شبهات حكميّه تحريميّه، اصل برائت جارى است.

و به عبارت ديگر «رفع عن امّتي ... ما لا يعلمون» [1] و «النّاس في سعة ما لم يعلموا» [2] و امثال آن، شامل بحث ما مى‌شود، و همان گونه كه در علم اصول ثابت كرده‌ايم‌ [3] حديث «رفع» شامل احكام تكليفيّه نيز مى‌گردد، و اختصاص به احكام وضعى ندارد.

نتيجه اين كه دليلى بر عدم جواز خوردن قرصهاى جلوگيرى از عادت ماهيانه نداريم.

آرى، اگر مصرف اين قرصها ضرر عمده‌اى (نه ضررهاى جزئى) [4]

[1]. وسائل الشيعة، جلد 11، ابواب جهاد النفس، باب 56، حديث 1 و 2 و 3.

[2]. انوار الاصول، جلد 3، صفحه 50.

[3]. مشروح مباحث مربوط به حديث رفع را در كتاب انوار الاصول، جلد 3، صفحه 35 به بعد، مطالعه فرماييد.

[4]. ضررهاى جزئى ملاك نيست، وگرنه بسيارى از چيزهايى كه ما مصرف مى‌كنيم ضرر