صاحب جواهر (رضوان اللّه عليه) پس از طرح مسأله ازدواج در عدّه در حال علم و آگاهى از حكم و موضوع، و همچنين در صورت جهل ولى آميزش در حال عدّه، و حكم به بطلان و حرمت ابدى، مى‌فرمايد:

«بلا خلاف اجده في شي‌ء من ذلك، بل الاجماع بقسميه عليه، و هو الحجّة بعد المعتبرة المستفيضة»؛

«هيچ اختلافى در بين فقهاى شيعه در هيچ يك از امورى كه ذكر شد نيافتم. بلكه اجماع و اتّفاق آنان، هم اجماع منقول و هم اجماع محصّل، در اين مورد وجود دارد، و اين اجماع، علاوه بر روايات فراوان، مستند ما در اين فتواست».

خلاصه اين كه جاى هيچ شبهه‌اى باقى نمى‌ماند كه در صورت علم، هر چند آميزش صورت نگيرد، و در صورت جهل، به شرط آميزش در عدّه، حرمت ابدى قطعى است، و اين، نظر تمام فقهاى شيعه است.

مستند نظريّه حرمت ابدى‌

مستند فقهاى شيعه در اين مسأله، علاوه بر اجماع و احتياط در مسائل مربوط به نكاح، روايات فراوانى است كه همگى در باب هفدهم از ابواب المصاهره وسائل الشيعة آمده است.

در باب مذكور بيست و دو روايت ذكر شده، كه به جز دو سه روايت، تمام آن دلالت بر بحث ما دارد. عمده آن روايات را مى‌توان به پنج گروه تقسيم كرد: