بدين جهت فقهاى ما، رضوان اللّه عليهم اجمعين، براى الحاق ولد مدّت زمان خاصّى را شرط كرده، و معتقدند مدّت حمل از اقلّ مدّت حاملگى كمتر و از اكثر مدّت آن بيشتر نباشد؛ يعنى اگر از زمان آخرين آميزش شوهر با همسرش كمتر از شش ماه گذشته، يا بيشتر از دوازده ماه طى شده باشد، و فرزندى به وجود آيد، چنان فرزندى ملحق به فراش نيست (دقّت كنيد).

نتيجه اين كه در باب تلقيح نمى‌توانيم به قاعده مذكور استدلال كنيم؛ زيرا يقينا مى‌دانيم فرزند حاصل، متعلّق به شوهر اصلى نيست، بنابراين فرزند تلقيح غير مجاز، ملحق به فراش نمى‌شود.

سؤال: از مباحث گذشته نتيجه گرفتيم كه فرزند تلقيح غير مجاز، حكم فرزند مشروع را ندارد، و اماره فراش در مورد او جارى نمى‌شود.

سؤالى كه اين نتيجه‌گيرى ايجاد مى‌كند، اين است كه:

آيا چنين فرزندى ملحق به فرزند نامشروع است؟

پاسخ: در اين مسأله سه نظريّه وجود دارد:

1- ملحق به ولد الزنا نيست، بلكه تمام احكام فرزند طبيعى و مشروع را دارد! مرحوم آية اللّه العظمى خويى و جمعى از شاگردانش اين نظريّه را برگزيده‌اند.

2- با توجّه به ابهامى كه در مسأله وجود دارد، و نمى‌توان يك طرف آن را به صورت قطعى انتخاب كرد، بهترين راه احتياط است؛ يعنى صاحبان نطفه با او همانند يك محرم برخورد نكنند، و در عين حال از ازدواج با وى چشم بپوشند، و در مورد مال الارث مصالحه‌اى صورت پذيرد. امام راحل قدّس سرّه اين قول را پذيرفته است.