است، به صاحب حيوان اجازه تيمّم مى‌دهد.

5- ايجاد محرميّت، كه موضوع اصلى اين مباحث است، نيز مى‌تواند به عنوان ضرورت مجوّز اين كار گردد. البتّه در مواردى كه واقعا نياز به آن باشد.

6- زوج و زوجه هيچ ضرورتى براى انجام اين كار ندارند، ولى جامعه نياز به تكثير نسل مسلمانان دارد. مثل اين كه مسلمانان يك منطقه، يا كشورى در اقليّت هستند، و عدّه زيادى از زنان آنها عقيم و نازا مى‌باشند. در اينجا ضرورت حاصل براى جامعه اسلامى، تلقيح را تجويز مى‌كند؛ هر چند مستلزم نگاه و لمس حرام، يا مانند آن باشد.

نتيجه اين كه تلقيح، با توجّه به عوارض سه‌گانه آن، تنها در موارد ضرورت جايز است.

يادآورى‌

1- تلقيح كننده همجنس مقدّم است‌

در صورتى كه بخواهند نطفه‌اى را به رحم زنى تلقيح كنند، و پزشك متخصّص همجنس، و غير همجنس، هر دو در دسترس باشد، پزشك همجنس مقدّم است؛ هر چند نگاه و لمس عورت بر هر دو حرام است.

دليل اين مطلب رواياتى است كه در مبحث شهادات وارد شده، مبنى بر اين كه تحقيق از پرده بكارت زنى كه مورد اتّهام قرار گرفته، براى زنان جايز است، و بر مردان حرام، هر چند در حرمت نگاه به عورت فرقى بين زن و مرد نيست.