آراى فقها

از كلمات فقهاى ما استفاده مى‌شود كه در اين مسأله، چند قول وجود دارد:

1- بسيارى از فقها معتقدند كه تمام حيله‌هاى مذكور، و مشابه آن، جايز است.

از جمله مرحوم صاحب جواهر رحمه اللّه، در برخى از مثالهاى فوق- نظير بيع درهم و دينار- ادّعاى اجماع مى‌كند، و برخى مثالهاى ديگر را ارسال مسلّم كرده، و مخالفى ذكر نمى‌كند.

بنابراين، بعيد نيست اين قول را، در همه يا بعضى از مثالهاى فوق، قول مشهور بدانيم.

2- مرحوم محقّق اردبيلى، و علّامه حلّى در تذكرة الفقهاء تمسّك به اين حيله‌ها را در همه جا باطل مى‌دانند، و تنها در موارد ضرورت و ناچارى آن را تجويز مى‌كنند [1].

اين دو بزرگوار بين صورت ضرورت و غير ضرورت تفصيل قائل هستند.

3- مرحوم امام راحل، قدّس سرّه الشّريف، هر چند در ابتدا موافق نظر مشهور و قول اوّل فتوا داده، ولى بعدا از آن برگشته، و بر خلاف مشهور هيچ كدام از حيله‌هاى ربا را جايز نمى‌داند [2].

4- نظريّه چهارم تفصيل بين حيله‌هايى است كه جنبه عقلايى دارد، و آنچه كه چنين نيست. قسم اوّل مشروع، و قسم دوّم نامشروع مى‌باشد، و اين، موافق فتواى ماست.

[1]. الحدائق الناظرة، جلد 19، صفحه 265.

[2]. تحرير الوسيله، كتاب البيع، القول في الربا، مسأله 7.