معيّن شده، جزء طايفه اوّل ذكر نكرديد؟

پاسخ: به سبب اين كه روايت فوق مقدار تعزير را فقط از يك نظر به دست حاكم شرع مى‌داند، و آن در طرف قلّت است. در حالى كه روايات طايفه اوّل، آن را از هر دو جهت، كثرت و قلّت، به نظر حاكم شرع مى‌داند.

3- ابو مريم در آخرين ملاقاتى كه با امام صادق عليه السّلام داشته، حكم شرعى مسأله زير را از آن حضرت مى‌پرسد:

«جوان نابالغى به زنى تجاوز كرده، مجازات آن دو نفر چيست؟

قال يضرب الغلام دون الحدّ و يقام على المرأة الحدّ. قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضرب الجارية دون الحدّ و يقام على الرّجل الحدّ [1]؛

امام در پاسخ فرمودند: آن جوان نابالغ تعزير مى‌شود، و مقدار آن كمتر از حدّ است. ولى در مورد زن حدّ شرعى زنا جارى مى‌گردد. ابو مريم مى‌گويد: گفتم اگر دختر نابالغى را در حال فجور با مردى دستگير كنند چه حكمى دارد؟ امام فرمود: آن دختر به كمتر از حد تعزير مى‌شود، و بر مرد حدّ زنا جارى مى‌گردد.»

اين روايت نيز دلالت دارد كه مقدار تعزير كمتر از حد است. البتّه از آنجا كه حديث فوق سخن از تعزير غير بالغ مى‌گويد، ممكن است كسى آن را مختصّ به چنان افرادى بداند، و مجرمان بالغ را مشمول آن نداند.

4- سدير از امام باقر عليه السّلام در مورد مردى كه با حيوانى آميزش كرده بود پرسيد. امام فرمود:

[1]. وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ الزنا، باب 9، حديث 2، و حديث اوّل نيز مانند آن است.