زندگى اجتماعى انسان به شكل اجتناب‌ناپذيرى با ماشين آلات مخصوصا وسايل نقليّه امروزى عجين شده است، به گونه‌اى كه تفكيك آن از زندگى انسان، روند حركت جامعه را بسيار كند مى‌كند. بدين جهت قوانين و مقرّرات خاصّى براى عبور و مرور اين وسايل نقليّه لازم است. در غير اين صورت، هر روزه قربانيان فراوان و خسارات مالى زيادى ببار خواهد نشست، علاوه بر اين كه نظم جامعه نيز مختل مى‌گردد. بنابراين وجود قوانين راهنمايى و رانندگى امرى اجتناب‌ناپذير است، همان گونه كه وجود افرادى- هر چند كم- كه از آن قوانين تخلّف نمايند نيز انكارناپذير مى‌باشد.

در برخورد با چنين متخلّفانى سه راه وجود دارد:

1- با هر متخلّفى برخورد فيزيكى شود، و مورد مجازات بدنى قرار مى‌گيرد.

يعنى هر روز صدها يا هزاران نفر را تازيانه بزنيم.

2- با هيچ متخلّفى برخورد نشود، و مجازاتى اجرا نگردد.

3- با هر متخلّفى برخورد متناسب صورت پذيرد، و حاكم شرع براى هر شخصى با توجّه به نوع جرم و ميزان آن و ديگر خصوصيّات، مجازات خاصّى در نظر گيرد.

امّا راه اوّل، كه پيمودنى نيست، و در حقيقت بيراهه است، زيرا نتيجه آن هرج و مرج جامعه و اختلال و ركود در زمينه‌هاى مختلف خواهد بود.

كشته‌ها و مجروحين و ناقص العضوها و خسارات مالى و مانند آن، ثمرات طىّ اين طريق است.

و امّا راه دوم، هر چند از روش اوّل بهتر است، ولى در همه مكانها و نسبت به تمام مجرمين قابل اجرا نيست، و در نهايت به بن بست منتهى مى‌گردد. اگر حاكم شرع هر راننده يا عابر پياده متخلّفى را با ضربات تازيانه‌