از كبائر محسوب شود) حاكم شرع او را به مقدار كمتر از حدود شرعى تعزير مى‌كند، و مقدار تعزير بسته به نظر حاكم شرع است. ولى در مورد انسانهاى آزاد، نبايد بيش از حدود شرعيّه انسانهاى آزاد (صد ضربه شلّاق) باشد، و در مورد بردگان بيش از چهل ضربه شلّاق، كه حدّ شرعى آنان است، نباشد.»

از كلام اين فقيه بزرگ، كه سخن از صد ضربه و چهل ضربه به ميان آورده، استفاده مى‌شود كه وى تعزير را فقط ضرب و جلد مى‌داند، زيرا شماره كردن به شكل فوق، در ساير مجازاتها معنى ندارد، البتّه ناگفته نماند كه در اواخر اين بحث از نظريّه فوق برگشته است:

«قد يستفاد التعميم مما دل على ان لكل شى‌ء حدّا و لمن تجاوز الحد حد، بناء على ان المراد من الحد فيه التعزير الفعلى مضافا الى امكان استفادته ايضا من استقراء النصوص كما لا يخفى على من تدبرها [1]؛

ممكن است تعزير را منحصر در شلّاق ندانسته، و آن را به هر نوع مجازاتى گسترش دهيم. به دو دليل: نخست رواياتى كه براى تجاوز از هر قانون شرعى مجازاتى را لازم مى‌شمرد، البتّه بنابراين كه منظور از مجازات در روايات مذكور حدود شرعى نباشد. دوم: روايات متعدّدى كه در مورد مصاديق مختلف تعزير وجود دارد نيز گواه اين مطلب است.»

نتيجه اين كه در اين مسأله دو نظريّه وجود دارد: برخى تعزير را منحصر در ضرب مى‌دانند، و عدّه‌اى آن را به هر نوع مجازاتى تفسير كرده، و ضرب را يك نوع از آن مى‌شمارند.

[1]. جواهر الكلام، جلد 41، صفحه 448.