كلّى ثانوى است، كه در ضمن حكم كلّى حكومتى به اجرا در مى‌آيد.

از مثالهاى چهارگانه روشن شد كه احكام حكومتى در عرض احكام اوّليّه و ثانويّه نمى‌باشد، بلكه در طول آنها، و يك مرحله عقب‌تر است. و به تعبير ديگر، احكام حكومتى در حقيقت آيين‌نامه‌هاى اجرايى احكام اوّلى و ثانوى تلقّى مى‌گردد، و در واقع از احكام اوّلى و ثانوى مايه مى‌گيرد، و حكم مستقل و جديدى نيست. بنابراين، تفاوتى بين اين سه نوع قانون از جهت وجوب اجراى تعزير براى متخلّفان از آن وجود ندارد. زيرا تمام آنها قوانين الهى هستند كه بدون ضمانت اجرايى، نمى‌توان آنها را قانون نام نهاد.

يادآورى: معروف آن است كه فقيه داراى سه منصب و مسئوليّت است:

1- منصب افتاء و بيان احكام شرع 2- منصب حكومت و ولايت 3- منصب قضاوت. ولى دو منصب اخير از منصب افتاء سرچشمه مى‌گيرد، زيرا منصب ولايت و حكومت در حقيقت منصب اجراى احكام شرع است، نه وضع احكام، و منصب قضاوت هم رسيدگى به اختلافات و پايان دادن به آن مى‌باشد، كه آن هم از طريق پياده كردن احكام شرع است.

از اين بحث كوتاه روشن شد كه اگر ما مى‌گوييم وظيفه فقيه در منصب حكومت فقط اجراى احكام شرع است، منافاتى با منصب ديگر فقيه، يعنى منصب افتاء ندارد؛ زيرا آن منصبى جداگانه است.

از مجموع مباحث مطرح شده در اين فصل نتيجه مى‌گيريم كه تعزير براى هر نوع گناهى واجب است، هر چه گناه كبيره و چه صغيره، چه حكم اوّلى باشد، و چه حكم ثانوى؛ و حتّى حكم حكومتى، ولى نبايد فراموش كرد كه تعزير فقط ضرب نيست، و گاه فقط با يك تذكّر حاصل مى‌شود. شرح اين سخن در فصل بعد خواهد آمد.