تفسيرى ديگر از شيخ طوسى پيرامون مرحله سوم‌

منظور از مرحله فعلى، اقدام عملى نسبت به شخصى كه «معروف» را ترك مى‌كند، يا «منكر» را انجام مى‌دهد نيست؛ بلكه «آمر به معروف» و «ناهى از منكر» نسبت به خودش اقدام عملى انجام دهد. يعنى جان و روح خويش را آراسته به معروف نمايد، و از منكر پاك كند، و در نتيجه اسوه و الگوى عملى براى ديگران، مخصوصا تاركان معروف و آلودگان به منكر گردد. همان‌گونه كه حديث كوتاه، امّا بلند «كونوا دعاة للنّاس بغير ألسنتكم‌ [1]؛ با كردارتان مردم را به كارهاى نيك دعوت كنيد.» دلالت بر اين مطلب دارد.

نتيجه اين كه، مرحله اوّل و دوم امر به معروف و نهى از منكر وظيفه همه مردم، امّا مرحله سوم كه در حقيقت مرحله تعزيراتى است، وظيفه حاكم شرع است. بنابراين ادلّه امر به معروف و نهى از منكر شامل تعزيرات نيز مى‌گردد، و به همان دليل كه اين دو فريضه بزرگ واجب است، تعزيرات نيز لازم مى‌باشد.

تعزير ضامن اجراى قوانين‌

قانون نيازمند ضمانت اجرايى قوى و مستحكمى است، وگرنه توصيه‌اى اخلاقى بيش نخواهد بود.

توضيح اين كه: هرگاه قانونگذار قانونى وضع كند، ولى براى متخلّفان از آن مجازاتى در نظر نگيرد، نمى‌توان آن را قانون ناميد؛ زيرا قانون آن است‌

[1]. بحار الانوار، جلد 67، صفحه 303 و 309.