گونه كه در روايت اسحاق بن عمّار گذشت، معيّن مى‌كند.

[روايات مؤيّد عدم تعيين عدد]

مؤيّد اين نظريّه روايات متعددى است كه در مقام بيان حكم شرع وارد شده، و عددى معيّن نكرده است، و بارها گفته‌ايم كه هرگاه در مسأله‌اى روايات مطلقه فراوانى وارد شود، و همه در مقام بيان حكم شرعى باشد، به آسانى نمى‌توان اطلاق آن را با يكى دو حديث مقيّد كرد، بلكه بايد قيود روايات خاصّه را در چنين مواردى حمل بر استحباب كرد، به چند نمونه از اين روايات توجّه كنيد:

1- عبد الله بن سنان، از امام صادق عليه السّلام در مورد كودكى كه مرتكب سرقت شد سؤال كرد. امام فرمود:

«يعفى عنه مرّة و مرّتين و يعزّر فى الثّالثة ... [1]؛

در نوبت اوّل و دوم بخشيده، ولى در بار سوم تأديب مى‌شود.»

روايت فوق همان گونه كه در مرآت العقول آمده، معتبر مى‌باشد، و مقدار خاصّى براى تأديب بيان نكرده است.

2- ابو بصير سؤالى به شكل زير از امام صادق عليه السّلام مى‌پرسد:

«نوجوان نابالغ ده ساله‌اى با زنى زنا كرده است. حكمش چيست؟ امام در پاسخ فرمود: يجلد الغلام دون الحدّ ... [2]؛ اين نوجوان را مجازات مى‌كنند، البتّه به كمتر از مقدار حدّ شرعى.»

3- در روايت مرسله‌اى به نقل از امام صادق عليه السّلام مى‌خوانيم:

«كلّ بالغ من ذكر او انثى افترى على صغير ... و على غير البالغ حدّ الادب‌ [3]؛

[1]. وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ السرقة، باب 28، حديث 1.

[2]. وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ الزنا، باب 9، حديث 1.

[3]. وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ القذف، باب 5، حديث 5.