به توضيح ندارد. ولى از آن جهت حقّ اللّه نيز محسوب مى‌شود كه مصداق نهى از منكر است، و نهى از منكر حقّ اللّه محسوب مى‌گردد. طبق اين تفسير عفو و بخشش هم براى صاحب حق محفوظ است، و هم حاكم شرع حق عفو دارد؛ يعنى اگر يكى از آنها عفو كند حد ساقط مى‌شود، و تنها در صورت در خواست هر دو نفر، حد جارى مى‌گردد.

نتيجه اين كه، حاكم شرع هم در حقوق اللّه حق عفو دارد، و هم در حقوق النّاس. البتّه بايد بين جرمهايى كه با اقرار ثابت مى‌شود، و آنچه با بيّنه ثابت مى‌گردد، تفصيل قائل شويم. در صورت اوّل اين حق را براى حاكم شرع ثابت بدانيم، و در صورت دوم حقّ عفو ثابت نيست.

دليل بر تفصيل بين اقرار و غير آن‌

در كتاب تحف العقول، تأليف حسن بن على بن شعبه‌ [1]، از ابو الحسن سوم (امام هادى عليه السّلام). چنين نقل شده است:

«و امّا الرّجل الّذى اعترف باللّواط فانّه لم يقم عليه البيّنة و انّما تطوّع بالإقرار من نفسه و اذا كان للامام الّذى منّ اللّه ان يعاقب عن اللّه كان له ان يمنّ عن اللّه ... [2]؛

و امّا مردى كه اقرار به لواط كرده، و بيّنه‌اى بر جرمش اقامه نشده، حاكم شرع حقّ عفو و بخشش جرمش را دارد. زيرا حاكم شرع همان گونه كه از

[1]. ابو محمّد الحسن بن على بن الحسين بن شعبة الحرّانى، از بزرگان علماى شيعه در قرن چهارم هجرى قمرى است. وى هم عصر شيخ صدوق بوده، و استاد شيخ مفيد به شمار مى‌رود، و تاريخ دقيق تولّد و وفاتش در دست نيست.

[2]. وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب مقدّمات الحدود، باب 18، حديث 4.