2- صاحب جواهر مى‌فرمايد:

«كل ما فيه التعزير من حقوق اللّه سبحانه و تعالى يثبت بشاهدين بلا خلاف و لا اشكال، او الاقرار مرتين على قول‌ [1]؛

هر جرمى كه مستوجب تعزير است و از حقوق اللّه محسوب مى‌شود، به اتّفاق علما با دو شاهد ثابت شود ... يا با دو اقرار طبق نظر برخى از فقها.»

3- ابن ادريس در سرائر معتقد است:

و حكمه يلزم باقرار مرتين او شهادة عدلين‌ [2]؛

حكم تعزير با دو بار اقرار، يا شهادت دو عادل لازم الاجرا مى‌گردد.»

ب) يك بار اقرار كافى است‌

1- در كتاب رياض مى‌خوانيم:

«و يثبت هذا الفعل بشهادة عدلين او الاقرار مرتين بلا خلاف لما مر فى نظائره، و لو قيل يكفى الاقرار مرة كما عليه الاكثر كان حسنا [3]؛

تعزيرات با شهادت دو عادل، يا دو بار اقرار مجرم به اتّفاق علما ثابت مى‌شود، و اگر گفته شود كه يك بار اقرار نيز كافى است، همان گونه كه اكثر فقها آن را انتخاب كرده‌اند، نظريّه خوبى است.»

ابتداى كلام صاحب رياض با انتهاى سخنش تضادّى ندارد؛ زيرا كسى كه معتقد به كفايت يك اقرار باشد، بدون شك دو بار اقرار را نيز كافى مى‌داند، و اجماع فقها بر كفايت دو بار اقرار است، نه وجوب آن.

[1]. جواهر الكلام، جلد 41، صفحه 447.

[2]. سرائر، جلد 3، صفحه 539.

[3]. رياض المسائل، جلد 2، صفحه 500.