بدين جهت فقيه ماهر، نويسنده كتاب جواهر، مى‌گويد:

«لا خلاف و لا اشكال نصّا و فتوى فى ان كل من فعل محرما او ترك واجبا و كان من الكبائر فللامام تعزيره بما لا يبلغ الحد و تقديره الى الامام و لكن لا يبلغ به حد الحر فى الحر و هو المائة و لا حد العبد فى العبد و هو الاربعون‌ [1]؛ از نظر نصوص و فتاوى ترديدى نيست كه هر كس كار حرامى مرتكب شود، يا واجبى را ترك نمايد كه از كبائر محسوب شود، حاكم شرع بايد وى را به كمتر از حدّ شرعى تعزير نمايد، و مقدار آن بستگى به نظر حاكم شرع دارد. ولى چنانچه مجرم آزاد باشد، مجازات وى نبايد به حدّ شرعى انسانهاى آزاد، كه يكصد تازيانه است، برسد. و اگر عبد باشد بايد كمتر از حد بردگان، يعنى چهل تازيانه، باشد.»

نتيجه اين كه مشهور فقها به روايت فوق عمل نكرده‌اند، بدين جهت نمى‌توان به آن تكيه كرد.

2- بر فرض كه از اشكال اوّل صرفنظر كنيم، و روايت از نظر سند و دلالت هيچ اشكالى نداشته باشد، ولى آيا ممكن است با اين روايت، به تنهايى، تمام روايات گروه اوّل و دوّم را كه همه در مقام حاجت است تقييد نمود؟

بسيار بعيد است.

بنابراين، عمل به روايت مذكور امكان‌پذير نيست. مگر اين كه آن را بر خلاف معنى ظاهريش تفسير نموده، بگوييم: «منظور اين است كه تعزيرات بردگان بايد كمتر از حدّ شرعى آنان باشد» و اين روايت شامل حكم انسانهاى آزاد نمى‌شود. طبق اين تفسير روايت مورد اعراض فقهاى ما نمى‌باشد.

[1]. جواهر الكلام، جلد 41، صفحه 448.