ضمنا دو احتمال اخير با قواعد سازگارتر است؛ زيرا طبق احتمال اوّل تفاوتى بين حدود شرعى و آن دسته از تعزيراتى كه مقدار آن مشخّص است وجود نخواهد داشت. هر چند احتمال اوّل با احتياط سازگارتر است.

و امّا گروه سوم، از سه جهت قابل عمل نمى‌باشد

1- روايات اين گروه مورد اعراض و بى‌اعتنايى تمام فقهاى اسلام واقع شده، و جز افراد انگشت‌شمارى به آن عمل نكرده‌اند.

2- خود روايات اين گروه همديگر را نفى مى‌كند، زيرا برخى از آنها تعزير بيش از 20 تازيانه را مطلقا جايز نمى‌داند، امّا يك شلّاق را هم كافى مى‌داند، و برخى ديگر از روايات، آن را بين 10 تا 20 تازيانه محدود مى‌كند؛ نه كمتر و نه بيشتر.

3- علاوه بر اين كه با سه گروه ديگر روايات نيز در تعارض است. بنابراين چاره‌اى جز دست شستن از اين گروه نداريم.

و امّا گروه دوم و اوّل از قبيل مطلق و مقيّد هستند، چرا كه گروه دوم حد اكثر تعزير را مشخّص و مقيّد كرده، و لهذا اطلاق گروه اوّل را مقيّد مى‌كند، و محدوده تخيير حاكم شرع را به ما دون الحد كاهش مى‌دهد. بلكه حتّى اگر طايفه دوم روايات وجود نداشت، ما به دليل عقل گروه اوّل را مقيّد به ما دون الحد مى‌كرديم. زيرا حدود شرعى از تعزيرات شديدتر است، به خاطر اين كه جرمهاى موجب حد سنگينتر از جرمهاى مستوجب تعزير است، و لهذا تعزير بايد خفيف‌تر از حدّ شرعى باشد.

نتيجه اين كه تعزير كمتر از حدّ شرعى است، و مقدار آن به نظر حاكم شرع مى‌باشد. مگر در مواردى كه روايت خاصّى مقدار آن را مشخّص كرده باشد، كه طبق همان روايت عمل مى‌كنيم.