است؛ مثلا يك من گندم را به يك من و نيم گندم بفروشند، هر چند يكى از ديگرى مرغوب‌تر باشد، يا يك كيلو شير پرچربى را به يك كيلو و نيم شير كم چربى بفروشند.

اين كه جنس واحد چيست؟ و معيار وحدت كدام است؟ در بين فقها اختلاف است. بعضى خيلى گسترش داده‌اند؛ مثل اين كه تمام مشتقّات شير را جنس واحد شمرده‌اند، در حالى كه بعضى ديگر اين موضوع را نپذيرفته‌اند؛ ولى آنچه مسلّم است اين كه شرط اساسى در رباى معاملاتى در نزد شيعه اين است كه مكيل يا موزون باشد، بنابراين رباى معاملاتى در معدود جارى نيست. [1]

قسم دوم، رباى قرضى است و در اين قسم تفاوتى بين مكيل و موزون و معدود نيست، شارع مقدّس رباى قرضى را ممنوع و سود حاصل از آن را حرام كرده است؛ هر نوع سودى كه باشد. حتّى اگر شما وامى به كسى دهيد و شرط كنيد كه براى اموات شما يك فاتحه بخواند، بازهم حرام است؛ چون شرط قرائت فاتحه خود نوعى سود است!

فلسفه تحريم ربا

فلسفه تحريم رباى قرضى روشن است؛ چون رباخوار چيز اضافه‌اى از وام‌گيرنده مى‌گيرد و او كم كم تضعيف شده و تمام سرمايه‌اش به‌

[1]. كتاب الخلاف، كتاب البيع، مسأله 72.