تعميم بحث به ساير ابواب فقه‌

وقتى تصميم به بحث پيرامون اين موضوع گرفته شد، ديديم كه مسئله «حيله‌هاى شرعى»، اختصاص به باب «ربا» ندارد، بلكه اين مبحث، در ساير ابواب فقه هم مطرح است. به همين جهت ما بحث را منحصر به حيله‌هاى ربا نمى‌دانيم و از حيله‌هاى شرعى در ساير ابواب فقه نيز در جاى خود بحث مى‌كنيم. [1]

آيا اين موضوع از مسائل مستحدثه است؟

اگر چه بحث پيرامون تمام حيله‌هاى شرعى خواهد بود؛ ولى در اين كتاب به سراغ حيله‌هاى ربا خواهيم رفت.

ممكن است اين سؤال، با توجّه به سنّت ما در طرح مباحث مستحدثه، مطرح شود كه اين مسأله را به عنوان مباحث مستحدثه مطرح نموديد، با اينكه اين موضوع از گذشته‌هاى بسيار دور و از عصر ائمّه هدى عليه السّلام در فقه اسلامى مطرح بوده است؟

در پاسخ مى‌گوئيم: نكته مهم اين است كه با گذشت زمان، مصاديق جديد و تازه‌اى براى حيله‌هاى شرعى عموما، و حيله‌هاى ربا خصوصا، مطرح شده كه در گذشته مطرح نبوده است، مثلا نحوه بانكدارى امروز و عناوينى كه به وسيله آن از رباخوارى فرار مى‌كنند، از مسائل مستحدثه است.

[1]. علما و فقهاى ما، نسبت به اين مباحث حسّاسيّت كمترى نشان داده‌اند؛ ولى علماء اهل سنّت، بصورت گسترده‌تر به اين مباحث پرداخته‌اند و حتّى در اين زمينه كتاب‌هاى مستقلّى نوشته‌اند، كه از جمله مى‌توان به كتاب «حيله‌هاى شرعى ناسازگار با فلسفه فقه» نوشته آقاى محمّد عبد الوهّاب بحيرى، كه توسّط آقاى حسين صابرى ترجمه و به وسيله بنياد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى منتشر شده است، اشاره نمود.