فصل سى و ششم و سى و هفتم: احكام اقرار و شهادت‌

احكام اقرار

سؤال 1082- در اداره آگاهى، افرادى را به اتّهام دزدى دستگير مى‌كنند. غالباً اين‌طور است كه اگر به طور عادى و بدون كتك از آنها سؤال شود اقرار نمى‌كنند و رفقاى خود را معرفى نمى‌نمايند، نتيجه اين مى‌شود كه اموال مردم از قبيل ماشين و فرش در دست دزدان مى‌ماند، امّا اگر شلاق و كتك در كار باشد غالباً اقرار به دزدى و معرفى رفقاى خود مى‌كنند. كارمندان اين اداره چه كنند كه از نظر شرعى مسئول نباشند؟

جواب: هيچ متّهمى را بدون ثبوت شرعى جرم نمى‌توان تعزير كرد مگر در دو صورت: الف) در جايى كه مرتكب گناهانى مانند ورود بدون اجازه در خانه مردم يا باز كردن در اتومبيل و يا مفاسد اخلاقى كه با اقرار و اعتراف خودش به ثبوت رسيده و مشمول ادلّه تعزيرات است، شده باشد. در اينجا مى‌توان او را به اين عنوان تعزير كرد و در ضمن از او خواست كه مطالب خود را شرح دهد.

ب) در جايى كه مسأله بسيار مهمّى مطرح باشد كه با كيان اسلام يا حكومت اسلامى و يا دما و نفوس مسلمين در سطح وسيع و گسترده مربوط باشد كه از باب قاعده اهم و مهم، امكان چنين مجازاتى وجود داشته باشد. در ضمن امروز در دنيا روشهايى پيدا شده كه بازپرس بدون آزار متهم، مى‌تواند مطالب را از او بگيرد.

سؤال 1083- آيا اقرار توأم با اجبار نزد مأمورين انتظامى از راههاى ثبوت جرم مى‌باشد و يا اين كه بايد در محضر حاكم شرع و با رعايت شرايط و ضوابط مقدّس اسلام صورت گيرد؟