كه در برابر سپرده‌هاى درازمدت مى‌دهند و از اوّل چنين شرطى مى‌كنند، آيا ربا محسوب مى‌شود؟

جواب: اگر آيين‌نامه‌هاى بانك كه در زمينه عقود شرعيّه و راههاى نجات از رباست عملى شود اشكالى ندارد.

سؤال 583- آيا محاسبه نرخ تورم در ديون و مطالبات، ربا محسوب مى‌شود؟

جواب: مسأله تورّم در عصر ما با اين شدّت و وسعت كه زاييده پولهاى كاغذى است هرگاه در عرف عام به رسميّت شناخته شود در فرض مسأله ربا نخواهد بود (همان طور كه از بعضى كشورهاى خارجى نقل مى‌كنند كه آنها نسبت به سپرده‌هاى بانكى هم نرخ تورّم را محاسبه مى‌كنند و هم سود را) در چنين شرايطى محاسبه نرخ تورّم ربا نيست ولى سود زايد بر آن رباست امّا در محيط ما و مانند آن كه در عرف عام نرخ تورّم در بين مردم محاسبه نمى‌شود كلا ربا محسوب مى‌شود زيرا اشخاصى كه به يكديگر وام مى‌دهند بعد از گذشتن چند ماه يا بيشتر عين پول خود را مطالبه مى‌كنند و تفاوت تورّم محاسبه نمى‌شود و اينكه در محافل علمى تورّم به حساب مى‌آيد به تنهايى كافى نيست زيرا مدار بر عرف عام است، ولى ما يك صورت را استثنا مى‌كنيم و آن در جايى است كه مثلا بر اثر گذشتن سى سال تفاوت بسيار زيادى حاصل شده باشد و لذا در مورد مهريه‌هاى قديم زنان يا مطالباتى از اين قبيل احتياط واجب مى‌دانيم كه بايد به نرخ امروز حساب شود، يا لااقل مصالحه كنند.

شرايط خريدار و فروشنده‌

سؤال 584- با توجّه به مسأله 1776 رساله شريفه حضرت عالى در مورد بالغ بودن فروشنده، چنانچه مى‌دانيد در كنار خيابانها و يا ترمينالها و ... بچّه‌ها سيگار، شيرينى‌جات و ... مى‌فروشند، آيا مى‌توان از آنها خريد كرد؟ در صورت منفى بودن‌