علماى دين و زعماى امّت اسلامى است كه با تحقيق و تدبّر در منابع غنىّ اسلامى،
و به ويژه با تمسّك به فقه پوياى تشيّع، راهكارهاى مناسب و عملى- كه كاملا منطبق
بر اراده شارع مقدّس باشد- در اين راستا ارائه نمايند، و با ايفاى نقش بسيار مهمّ
خود از ارتكاب بسيارى از گناهان و مفاسد فردى و اجتماعى جلوگيرى نمايند.
پيشرفتهاى علمى، خارج كردن رحم را در برخى بيمارىها، يا به دليل انگيزههاى شخصى
ممكن ساخته، و شخص مىتواند پس از اين عمل بدون هيچگونه مشكلى به زندگى آسوده
ادامه دهد. اگر رحم زنى را خارج كرده باشند، وى بىشكّ توان باردارى نداشته، و
دچار حالت قاعدگى نخواهد شد. سخن در اين است كه: آيا چنين زنى در صورت طلاق، فسخ
نكاح، انقضاء، يا بذل مدّت در نكاح منقطع، بايد عدّه نگهدارد؟
جواب: از مجموع ادلّه شرعيّه استفاده مىشود كه
نگهداشتن عدّه تنها به خاطر احتمال باردارى نيست، و اين در واقع يكى از علل آن
مىباشد؛ نه تنها علّت. و يكى از علل آن حفظ حريم زوجيّت است؛ به همين دليل اگر
شوهر يك سال در مسافرت باشد، و زنش را طلاق دهد، همه مىگويند بايد عدّه نگه دارد،
در حالى كه بعد از غيبت يك ساله، احتمال انعقاد ولد وجود ندارد. همچنين اگر شوهر
در زندان باشد، يا بر اثر بيمارى گرفتار عنن گردد، و يقين پيدا كنيم كه شوهر براى
هميشه عقيم شده، در تمام اين فروض، عدّه بر زن لازم است؛ در حالى كه احتمال انعقاد
نطفه وجود ندارد.