تاريخى طولانى دارد و اتم‌شناسى از زمان‌هاى بسيار دور، مورد توجّه دانشمندان و متفكّرين بوده است.

تا آنجا كه تاريخ به ما نشان مى‌دهد، دموكريت (ذيمقراطيس) نخستين كسى بود كه نظريّه تركيب موجودات از اجزاى بسيار كوچك غير قابل تجزيه را اظهار نموده است. [1]

دموكريت از حكماى يونان قديم كه در قرن پنجم قبل از ميلاد مى‌زيسته، معتقد بود كه تمام موجودات جهان از اين ذرّات نشكن، تشكيل يافته و تفاوت و اختلاف اتم‌ها، باعث تنوّع و تفاوت موجودات گرديده است. به عنوان مثال اختلافى كه ميان سركه، شيرينى و روغن مشاهده مى‌شود از اين است كه اتم‌هاى تشكيل دهنده سركه، مانند قلّاب‌هاى نوك تيز بوده و مزه ترشى كه از خواصّ سركه است به سبب تماس اين اجزا با زبان توليد مى‌گردد، در صورتى كه اتم‌هاى شيرينى و روغن، گرد و لزج مى‌باشند!

از نظر دموكريت، اين ذرّات به هيچ وجه قابل تجزيه نبوده و به همين جهت نام اتم را كه به معناى «نشكن» است، بر روى آن گذاشته‌اند.

هنگامى كه فلسفه يونان به عربى ترجمه شد، كلمه اتم به كلمه «جزء لا يتجزّى» ترجمه گرديد.

به همين جهت نظريّه ذيمقراطيس به عنوان جزء لايتجزّى مورد بحث دانشمندان و فلاسفه قرار گرفت، ولى اين عقيده در نزد بيشتر دانشمندان مردود شناخته شد و مورد اشكالات و انتقادات زيادى قرار گرفت؛ در عين حال، گروهى از اين نظريّه پيروى كرده و به طور جدّى از آن طرفدارى نمودند. [2]

[1]. ولى «پى‌يرروسو» در كتاب «از اتم تا ستاره»، فيلسوف يونانى به نام «لوقيوس» را پيش از «ذيمقراطيس»، طرفدار اين نظريّه شمرده و «ذيمقراطيس» را شاگرد «لوقيوس» دانسته است كه پس از استادش «لوقيوس» از نظريّه وى طرفدارى نمود و بعد از او هم «ابيقورس» را از طرفداران نظريّه اتم بشمار آورده است.

[2]. از جمله دلايلى كه بر نظريّه خود مى‌آورند اين بود كه: نقطه، وجود دارد، در اين صورت اگر نقطه جوهر باشد، مطلوب، ثابت است و اگر عرض باشد، احتياج به محل و معروض دارد؛ و محلّ آن يا قابل قسمت است و يا قابل قسمت نيست. اگر قابل قسمت باشد، لازم است به تبعيّت آن، نقطه نيز قابل قسمت گردد، در صورتى كه اين خلاف فرض است. پس محلّ نقطه- كه همان جزء لايتجزّى است- غير قابل تقسيم مى‌باشد! و يا اينكه مى‌گفتند: حركت وجود دارد و قابل تقسيم نيست، و گر نه بايد يك جزء آن مقدّم بر جزء ديگر باشد كه آن هم صحيح نيست. بنابراين مسافت هم كه حركت بر آن منطبق مى‌شود بايد قابل تقسيم نباشد (نقل از شوارق، ج 2).