ورد في بعض الروايات والقسم الآخر من هذه الخطبة أنّه قال عليه السلام:

«الا أن كل قطيعة أقطعها عثمان وكل مال اعطاه من مال اللَّه فهو مردود في بيت المال فان الحق القديم لا يبطله شي‌ء ولو وجدته ...» [1].

ومن البديهي أنّ الناس لو رأوا ناهبي بيت المال يتقلبون في البلاد بكل حرية ويسخرون عملياً من جرحهم لمشاعر الآخرين وأنّ العدالة ليست بصدد الماضي فانّهم لن يطيقوا مثل هذه العدالة ولا يرونها تنسجم وأي منطق وعقل حيث ينعم لصوص الأمس بالحرية والراحة بينما لا تطال العدالة سوى لصوص اليوم؛ فهذا الازدواج من شأنه أن يدخل اليأس في قلوب الناس من بسط العدالة. الفقه الإسلامي هو الآخر نص على وجوب عودة الأموال المغصوبة إلى أصحابها وليس هنالك من فارق بين الأمس واليوم، أمّا مسألة تقادم الزمان المطروحة هذا اليوم فبغض النظر عن اهمالها في الفقه الإسلامي، فانّها إنّما ترتبط بالدعاوي لا بالأموال المغصوبة.

[1] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1/ 269.