فقال الزبير في معارضته: وأنا أشهدكم على نفسي أنّي قد وهبتُ حقّى من الشورى لعليّ، وإنما فعل ذلك لأنّه لما رأى عليًّا قد ضعف وانخزل بهبَةِ طلحة حقَّه لعثمان، دخلته حميَّة النَّسب، لأنّه ابن عمة أميرالمؤمنين عليه السلام، وهى صفيّة بنت عبدالمطلب، وأبوطالب خالُه. وإنّما مال طلحة إلى عثمان لانحرافه عن علي عليه السلام، باعتبار أنّه تيمى وابن عم أبي بكر، وقد كان حصل في نفوس بني هاشم من بني تيم حنق شديد لأجل الخلافة، وكذلك صار في صدور تيم على بني هاشم.

فممّا لا شك فيه هنالك عدّة اسئلة لابدّ من طرحها بشأن هذه الشورى‌ ومنها:

أولًا: لو كانت الضابطة في الخلافة تكمن في آراء الامّة فلم لا يرجع إليها؟ وإن كانت الخلافة قائمة على أساس التعيين فما معنى الشورى‌ المركبة من ستة أعضاء وما بال إهمال سائر الشخصيات المعروفة وعدم إشراكها في الشورى‌؟

ثانياً: لقد قيل أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله مات وهو راض عن هذه الستة من قريش، فكيف التوفيق بين هذا وما صرّح بأن رسول الله صلى الله عليه و آله مات وهو ساخط على‌ طلحة بالثلمة التي قالها يوم انزلت آية الحجاب‌ [1]؟

ثالثاً: لو افترض عدم تمكنهم من القيام بوظيفتهم فكيف يؤمر بضرب أعناقهم؟

رابعاً: لو كانت الشورى‌ حقا فما معنى الوصية بعثمان وذكره صراحة؟ ولو كان يخشى على الامّة الإسلامية من خلافته للزم عدم جعله أحد أعضاء تلك الشورى‌ ليأتي آخر غيره؟

خامساً: إذا إنقسمت الشورى‌ إلى‌ قسمين فلم لا ترجح الكفة التي فيها علي عليه السلام والذي قال له عمر: أمّا والله لئن وليتهم لتحملنهم على الحق الواضح، والحجة البيضاء. وليس له من إشكال عليه سوى قوله «لولا دعابة فيك».

سادساً: وهل للدعابة من أثر سلبي على‌ الخلافة وهل يرقى هذا الإشكال إلى‌ الإشكال على عثمان بانّه إذا ولي الخلافة وسيسلط بني امية على رقاب المسلمين فيتخذون عباد الله‌

[1] المراد بآية الحجاب قوله سبحانه: «فاسئلوهن من وراء حجاب» الذي نزل في نساء النبي صلى الله عليه و آله والكلمة المذكورة أن طلحة لما أنزلت آية الحجاب قال بمحضر ممن نقل عنه إلى‌ رسول الله صلى الله عليه و آله: ما الذي يعنيه حجابهن اليوم، وسيموت غدا فننكحهن.