أمّا بشأن مسألة الجبر والتفويض، فقد ذهبت الجبرية- فرقة من الفرق الضالة- إلى‌ أنّ الإنسان كائن مسلوب الإرادة والاختيار وأنّه مجبر على‌ أفعاله المقدرة عليه على‌ ضوء القضاء والقدر الإلهي فانّ قدر له الكفر كفر وإن قدر له الإيمان آمن.

بينما وقفت المفوضة التي رأت للإنسان استقلالا تاماً إزاء الذات الإلهية المقدسة، فاعتقدت بانّ جميع الأفعال مفوضة للإنسان، وهكذا هوت في وادي الشرك.

بينما تبنت مدرسة أهل البيت عليهم السلام إطروحة «الأمر بين الامرين» لتنفي مسألة الجبر والتفويض وتحذر المسلمين من الإفراط والتفريط الذي يقود إلى‌ الكفر والشرك، ومن هنا يتضح معنى كلام الإمام عليه السلام:

«إليهم يفيئى الغالي، وبهم يلحق التالي»

فالعبارة تشبيه لطيف كأن هنالك قافلة يقودها عدد من الرواد الماهرين، تقسم بعض الأفراد الذين يندفعون أكثر من غيرهم قدما فيضلون في الصحراء، بينما يهن الآخرون ويتخلفون عن الركب فيصبحوا طعمة لذئاب الصحراء.

ثم يقول عليه السلام:

«و لهم خصائص الولاية»

. وتصدر الجمله بلهم تفيد إقتصار هذه المزية عليهم عليه السلام. وكيف لا يكونوا أصلح من الجميع وهم دعائم الدين واركان اليقين الذين يمثلون الإسلام الأصيل الذي لا يعرف الإفراط والتفريط، وهم النعمة الجارية على‌ أفراد الامّة إلى يوم القيامة. ولذلك قال عليه السلام:

«و فيهم الوصية والوراثة».

نستنتج ممّا سبق أنّ وصية النبي صلى الله عليه و آله بهم واستخلافهم من بعده إنّما تستند لمامر معناً سابقاً، لا على أساس القرابة والنسب. ولا يخفى أنّ المراد بالوصية والوارثة هنا الخلافة والنبوة، بل حتى لو افترضنا أنّ الوراثة هنا هى وراثة علوم النبي صلى الله عليه و آله- كما ذهب إلى‌ ذلك البعض- فانّ الأمر سيقود بالتالي إلى‌ جدارتهم باحراز هذا المقام؛ لانّ خليفة النبي وإمام الخلق لابدّ أن يكون وارثاً لعلوم النبي صلى الله عليه و آله، وأنّ خليفته هو وصيه؛ فوراثة الأموال- كما نعلم- ليست بذات قيمة والوصية في الامور الشخصية والاعتيادية لا تحظى بأية أهمية، ولاشك أنّ اولئك الذين سعوا جاهدين لتفسير الوصية والوراثة بمثل هذه المعاني إنّما يكشفون عن مدى‌ تعصبهم‌استنادهم إلى‌ العناد والأفكار المسبقة.

فليس هنالك من مسألة مهمّة تنسجم وقوله عليه السلام:

«أساس الدين وعماد اليقين‌